قتلة المشايخ

أى شرعية وأى هيبة يمكن أن نتحدث عنها الآن بعد أن سقط برصاص القوات المسلحة المصرية علماء الأزهر صرعى فى اعتصام سلمى؟
إن من ورّط القوات المسلحة فى هذا العار ينبغى ألا يترك فى موقعه لحظة واحدة بعد اليوم.

إن قاتل الشيخ عماد عفت، هذا الرجل الذى بكى من أجله مئات المصريين المحترمين، لا يمكن أن يكون شخصا أو مجلسا ذا هيبة، بل هو شىء لا يستحق أن نهابه، بل ينبغى علينا ألا نهابه، وينبغى علينا أن نواجهه، وأن نمنعه من ظلمه، وأن نمنعه من قتل مزيد من الأبرياء لكى لا نكون شركاء فى هذه الجرائم التى تتم باسم هيبة الدولة حينا، وباسم مقاومة المخططات الأجنبية حينا، وباسم أى كلام فارغ حينا آخر.

أقول بكل ثقة إن المجرم الذى يسيّر أمور مصر لابد أولا أن يترك موقعه، وثانيا أن يحاكم على كل الفساد الذى ارتكبه خلال الشهور الماضية.

حين اخترقت الرصاصة جسد الشيخ الشهيد عماد عفت، سقطت هيبة الدولة، وحين سقطت عمامته على الأرض، سقطت شرعية المجلس العسكرى.

سيقول بعض السفهاء لنا «حرام عليكم البلد، اهدوا شوية»، ونحن نرد بأننا لن نقبل بأخلاق العبيد تلك.

لقد كذب الإعلام الرسمى حين تستر على الجريمة، وسوف يحاسب أيضا، فالجريمة مثبتة بالصوت والصورة، والفيديوهات المسجلة لرجال القوات المسلحة وهم يتورطون فى الاعتداء على المتظاهرين واضحة كل الوضوح، ولا تدع مجالا لرأى آخر، لذلك لابد من محاسبة من ورطهم هذه الورطة، ولابد من محاسبة الإعلام الذى حاول التستر على الجريمة.

أما من يتحدث عن طرف ثالث، فهو ساذج لا يمكن أخذ كلامه على محمل الجد.

لقد أحرق القوم جميع المراكب، وها هم يحرقون مراكب الآخرين الذين أحسنوا فيهم الظن، فبدلا من إعانة المجلس الاستشارى على مهمته الجديدة، ها هم يحرقونه، ويضعونه فى موقف حرج يؤدى إلى استقالة ما يقرب من ثلث المجلس، وإنى لمشفق على الرجل المحترم رئيس المجلس السيد منصور حسن من هذا الحرج البالغ الذى وضعه فيه المجلس العسكرى، وإنى لأدعوه إلى تحكيم ضميره كما عودنا دائما، وكما قلت له فى مقال نُشر منذ أيام.
يا قتلة الشيوخ المسالمين، انتهى زمانكم، والقصاص قريب!