مركز حقوقى يطالب "شرف" بالكشف عن تقرير لجنة تقصى الحقائق بأحداث ماسبيرو

طالب المركز المصرى لحقوق الإنسان بالكشف عن التقرير الخاص بلجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الوزراء منذ 30 يوما، وانتهى عملها وتسليم تقريرها، كما طالب الكشف عن التحقيقات التى تجريها النيابة العسكرية فى القضية، معتبرا أن هناك تراخيا فى تطبيق القانون ومعاقبة الجناة، مما يشجع على الفوضى والتجاوزات.

ويرى المركز المصرى أن حادث ماسبيرو مثله مثل الحوادث الطائفية الأخرى التى شهدها المجتمع خلال الـ 40 عاما الأخيرة، ولم تتحرك الدولة فيها نحو تفعيل القانون ومعاقبة الجناة، وتراخت فى مواجهة هذه المشكلات من جذورها، رغم وجود لجان تقصى حقائق منها لجان برلمانية ومنها لجان حقوقية، وتم تقديم عشرات التوصيات، وللأسف الحكومة لا تريد أن تضع حلا لهذه المشكلات، وهى رسالة استغلتها تيارات متطرفة استغلت الواقع وعدم حياد بعض وسائل الاعلام الحكومية فى تنفيذ مخططاتها نحو تغييب القانون وتحقيق مصالح خاصة بها.

ويؤكد المركز المصرى على ضرورة إقالة وزير العدل لعدم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق فى هذه الواقعة، وجعل النيابة العسكرية تنفرد بالأمر، فى الوقت الذى شكل فيه لجنة لتقصى الحقائق لم يعرف الرأى العام نتيجتها حتى الآن، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضمن محاكمة عادلة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتأكيد على أن ثورة يناير خرجت لتحقيق العدالة والمساواة، ولم يخرج المصريون من أجل تكميم الأفواه والاكتفاء بالمحاكمات العسكرية، ويطالب المركز المصرى بضرورة إقالة وزير الإعلام أيضا.