بجاحة مساهمى "طلعت مصطفى"

مساهمو مجموعة طلعت مصطفى يلوحون بتهديدات صريحة للجنة القانونية المحايدة المعنية بإعادة تسعير سعر أرض مشروع "مدينتى"، فبعد أن اطمأن المساهمون إلى عدم سحب أرض المشروع منهم انتقلوا إلى الخطوة التالية وهى تهديد أعضاء اللجنة القانونية المحايدة بورقة التحكيم الدولى حتى لا يتجاوز التسعير الجديد للأرض الحدود المقبولة بالنسبة إليهم، وهو ما يفتح الباب للتشكيك فى تقديرات اللجنة واتهامها بالالتفاف على الحكم النهائى للقضاء، فى حال لم يطعن على تقديراتها السادة المساهمون.

بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد أرض "مدينتى" لمجموعة طلعت مصطفى، لم يكن أمام جميع الأطراف إلا الانصياع وتنفيذ الحكم النهائى للقضاء، وهنا كانت المعضلة أمام الحكومة وهيئات الدولة المسئولة عن تخصيص الأرض، كيف يمكن تنفيذ حكم القضاء وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق آلاف الحاجزين للوحدات السكنية وحقوق الشركات والعمال المرتبطين بتنفيذ الأعمال فى المشروع.

المعضلة جاء حلها كالعادة بقرار رئاسى بتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ الحكم وضمان حقوق جميع الأطراف، وتشكيل لجنة قانونية محايدة لإيجاد صيغة تنفيذية تضمن حقوق جميع الأطراف، خاصة بعدما شهدت أسهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر انهيار لها فى البورصة منذ اتهام رئيسها بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والحكم بإعدامه.

انعقدت اللجنة الوزارية وأعلنت أن حكم الإدارية العليا صحيح ونافذ، لكن سببه ليس إهدار المال العام ولا الفساد، وإنما التشوه التشريعى الناتج عن التضارب بين قانون المزايدات والمناقصات وبين قانون تخصيص الأراضى المعتمد بهيئة المجتمعات العمرانية، ورفعت اللجنة تقريرها إلى رئيس الوزراء الذى أعلن إنهاء تخصيص الأرض لمجموعة طلعت مصطفى تنفيذا لحكم القضاء، وإعادة تخصيصها للمجموعة أيضا حفاظا على حقوق جميع الأطراف ذات الصلة بالمشروع وأولهم حاجزو الوحدات السكنية.

الأمر نفسه بالنسبة للجنة القانونية المحايدة برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع، التى أوصت بتنفيذ حكم الإدارية العليا بإنهاء العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، وإعادة التصرف ببيع الأرض للمجموعة عن طريق الاتفاق المباشر بعد تحديد سعر مناسب للأرض.

المستفيد الأول لقرار اللجنة الوزارية واللجنة القانونية هو "مجموعة طلعت مصطفى" التى نجت بمليارات الجنيهات مكسبا خالصا من وراء عقد باطل حصلت بمقتضاه على 8 ملايين متر،بمقابل لا يتناسب مع قيمة الأرض حسب حكم المحكمة النهائى، لكن الغريب وبعد قرار لجنتى الإنقاذ للمجموعة، وبعد التأكد من عدم سحب الأرض منها أو وضع اليد على نصف الأرض بما عليها من مبان ومنشآت وإدارتها لصالح الدولة، خرج علينا متحدثون باسم المجموعة يرفضون زيادة حق الدولة فى أراضى المشروع عن 7% من الوحدات السكنية.

يا مسئولو "طلعت مصطفى" احمدوا ربنا أن المشروع مازال بين أيديكم، لكن اعلموا أن حصول الدولة على أقل من 50% من أرض المشروع وما عليه من منشآت ووحدات سكنية سيعتبر التفافا على حكم قضائى نهائى، خاصة أن القضية قد باتت من قضايا الرأى العام.

اعلموا أنكم لن تفلتوا بحق الدولة حق المواطنين الشرفاء الذين يعيشون فى مساكن الإيواء منذ زلزال 1992، والذين يعجزون عن تدبير شقة إيجار جديد يتزوج فيها أبناؤهم، اعلموا أنكم لن تلتفوا أبدا على أحكام القضاء، ولن تنجحوا فى سلب المواطن الفقير حلمه فى مائة متر يبنى عليها بيته.