ضرائب المبيعات «على نار» بعد حكم القضاء الإدارى

الجمعة، 07 مايو 2010 - 03:11 ص

يوسف بطرس غالى يوسف بطرس غالى

منى ضياء

حالة من الارتباك تسود مصلحة الضرائب المصرية بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط مؤخرا بوقف تنفيذ القرار رقم 138 لسنة 2008 بشأن تعيين مديرى عموم بمصلحة الضرائب (مبيعات) بسبب وجود مخالفات عديدة، وهو القرار الذى أثار حفيظة العديد من العاملين بالمصلحة آنذاك وكان محل اعتراض من الجميع.

وأكد مصدر مسؤول بالمصلحة لـ«اليوم السابع» أن الشئون القانونية تعكف على دراسة الوضع الحالى بعد صدور حكم القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 17925 لسنة 19ق والمقامة من ثروت كامل جيد طانيوس ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما، ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بطبيعة الخطوات المقبلة، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التى يصدر فيها مثل هذا الحكم، حيث تكرر هذا عام 1999 وعام 2000، وتمت إعادة المسابقة لتعيين قيادات جديدة.

وعن المستحقات التى حصلت عليها القيادات الضريبية قبل صدور الحكم، قال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إنه لن يتم استرجاع أى مبلغ تم صرفه للموظفين طبقا للتعليمات الوزارية وقرارات مجلس الدولة، حيث لا ذنب لهؤلاء الموظفين فى صدور القرار أو بطلانه.
وأشار المصدر إلى أنه قد يتم الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين قيادات بديلة خلال الأيام المقبلة، وهو ما يتم بحثه حاليا، وذلك فى الوقت الذى ينتظر فيه إعلان حركة ترقيات جديدة فى مصلحة الضرائب بأكملها، من خلال إعلان يتم نشره بعد موافقة اللجنة القيادية من وزارة المالية. وكان القرار رقم 138 لسنة 2008 مثار اعتراض من جميع العاملين الذين تقدموا بطلبات للتعيين، ولم يتم تسكينهم فى هذه الوظائف، وأكد العديد منهم لـ«اليوم السابع» أن معظم القيادات التى تتولى العمل بموجب القرار لا يصلحون لمناصبهم على الإطلاق، وأشار مصدر بالمصلحة إلى أن إحدى القيادات التى تتولى مدير عام التفتيش بمنطقة ضرائب مبيعات فى الجيزة تحمل بكالوريوس «تربية رياضية»، أى ليس لها علاقة بالضرائب لا من قريب ولا من بعيد. وقد اعتمدت هذه المسابقة من لجنة القيادات بالمصلحة فى 13 أغسطس عام 2007 فى ظل وجود محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، وتم تنفيذ القرار فى مارس 2008 فى ظل قيادة أشرف العربى رئيس المصلحة السابق، وتؤكد مصادر أن جميع القرارات الصادرة عن القيادات التى تم تعيينها بموجب القرار رقم 138 لسنة 2008 باطلة، وهو ما يضع المصلحة فى مأزق، لإعادة مراجعة جميع هذه القرارات.

لمعلوماتك...
7 سنوات أقصى مدة لسداد قروض أصحاب التاكسى
1999 تاريخ بيع شركة تليمصر للمستثمر العربى

لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع