حراس القانون والمال العام ووكلاء المجتمع

الخميس، 27 مايو 2010 - 10:35 م

يوسف عبد الرحمن وهاني سرور و محمد إبراهيم سليمان يوسف عبد الرحمن وهاني سرور و محمد إبراهيم سليمان

دندراوى الهوارى - محمود سعد الدين - محمد عبدالرازق

◄◄ رجال النيابة هم الذين يواجهون الطائفية بالقانون فى قنا ويعالجون مناورات الساسة وحساسيات السلطة فى قضايا أكياس الدم وسوزان تميم
◄◄ يواجهون فساد المسؤولين بتحقيقات دؤوبة حماية للمال العام أو الفساد الإدارى فى تسريب أسئلة الامتحانات


إذا كان المستشار عبدالمجيد محمود هو قائد أوركسترا النيابة العامة وممثل الدولة والمجتمع فى مواجهة الخروج على القانون، فإن سواعده التى تعمل فى اتجاهات مختلفة تتابع التحقيقات وتقدم الطعون من أجل إعمال القانون، هؤلاء المستشارون الذين تولوا التحقيق والفصل فى القضايا المعروضة عليهم وفقاً للقانون، نجحوا إلى حد كبير فى إغلاق الثغرات التى تركتها مناورات الساسة وحافظوا كثيراً على هيبة القانون فى مواجهة سطوة المال أو سلطة السياسة.

الساعد الأيمن
على رأس هؤلاء يأتى المستشار عدنان فنجرى أبو جبل حسين، الاسم الأقل تداولا بين كبار رجال النيابة العامة فى الصحف ووسائل الإعلام، رغم أنه الاسم الأهم والأعلى قدرا فى النيابة العامة، بعد المستشار عبدالمجيد محمود، وذلك لقيمة المكانة التى يتولاها، فهو مساعد النائب العام لشؤون التفتيش القضائى، ويأتى فى المرتبة الثانية بعد النائب العام ويحل محله فى حالة غيابه. ويتمثل دور المستشار عدنان فنجرى فى مراقبة أعمال النيابة العامة، ومتابعة إنجازها للقضايا، وتحديد العقبات التى تواجه أعضاء النيابة العامة، والمساهمة فى حلها، فضلاً عن تلقى الشكاوى المقدمة ضد أعضاء النيابة العامة والتحقيق فيها، وإحالتها إلى النائب العام.

كما يتولى المستشار عدنان فنجرى تقييم أعضاء النيابة العامة بمختلف النيابات، ومن ثم الوقوف على جديتهم ونشاطهم فى العمل، وعلى أساس ذلك إعداد مشروع حركة تنقلات أعضاء النيابة العامة، والتى يتم اعتمادها من قبل النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء.

ويصاحب المستشار فنجرى النائب العام فى جميع زياراته الميدانية للنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية، كما أنه شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات العلمية، أبرزها المؤتمر السنوى والجمعية العمومية للاتحاد الدولى لأجهزة مكافحة الفساد «IAACA»، والذى عقدت الدورة الثانية منه فى إندونيسيا، حيث يعالج هذا المؤتمر التدابير الوقائية الفعالة لمكافحة الفساد بهدف تزويد المشاركين بمجموعة من الممارسات الفعالة ذات الصلة بالفصل الثانى من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولتسهيل تنفيذ تلك الممارسات على الصعيد العملى، وشارك فى هذا المؤتمر العشرات من الدول المختلفة.

ولا يمكن أن ننسى بالطبع المستشار هشام الدرندلى.. المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، ذلك الرجل المشهور بالعمل الدؤوب، وعدم رد طارقى أبوابه والذى خاض العديد من الجولات التحقيقية فى العديد من القضايا، أبرزها رشوة القابضة للمياه، ومدرس إمبابة، ومذبحة بين السرايات، ومعركة المكالمة التليفونية بين شوبير وهبة غريب، وغيرها من القضايا التى نجح المستشار هشام الدرندلى فى إدارة دفة تحقيقاتها فى هدوء شديد، حافظ من خلاله على حقوق المواطنين والضحايا.

همزة الوصل
ويحتل المستشار عادل السعيد الذى يترأس المكتب الفنى للنائب العام منذ 10 سنوات استطاع أن يظل فى منصبه رغم رحيل المستشار ماهر عبدالواحد، لكفاءته فى العمل وخبرته ودوره فى خلق حالة من الألفة بالمكتب الفنى للنائب العام بما يضمن الوصول إلى نتائج جيدة بتحقيقات النيابة العامة فى مختلف القضايا.

ويمثل عادل السعيد همزة الوصل بين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وباقى نواب العموم على مستوى الجمهورية، حيث ينقل مشاكلهم إلى النائب العام ويباشر معهم حلها، فضلاً عن متابعة أهم القضايا التى تباشرها نيابات الجمهورية المختلفة، فكان على اتصال مباشر بنيابة قنا أثناء التحقيق فى قضية الاعتداء على الأقباط بنجع حمادى ليلة عيد الميلاد المجيد، المتهم فيها حمام الكمونى وآخرون معه، وتابع أيضا المشادات بين المسلمين والمسيحيين فى مطروح وتابع التحقيقات فى قضية فرشوط.

ويترأس عادل السعيد رئاسة المكتب الفنى للنائب العام الذى يتكون من فريق من المحققين على أعلى مستوى يتم اختيارهم بعناية شديدة طبقا لمواصفات واختبارات فكرية وقانونية، وحسب قدرتهم على إنجاز القضايا وتفادى المشاكل وحلها بأسرع ما يمكن.

ويتولى المكتب الفنى للنائب العام التحقيق فى قضايا الرأى العام المثارة إعلامياً، والتى تحتاج إلى محققين من نوعية خاصة، وهو ما تم فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتورط فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، حيث تم تكليف أحد أعضاء المكتب الفنى بتولى التحقيق وسط سرية شديدة، كما يتولى النائب العام استيفاء الأوراق فى القضايا الشائكة مثل قضية عقارات الطائفة اليهودية، فضلاً عن أن المكتب الفنى يتولى استقبال المئات من البلاغات المقدمة للنائب العام يوميا، ويتولى فحصها وفرزها وإحالة كل بلاغ إلى النيابة المختصة، بما يتكيف مع طبيعة كل بلاغ.

المستشار السعيد يخاطب جميع الهيئات الحكومية والقيادات الوزارية والجهات الخاصة من أجل الاستعلام عن أى معلومات بشأن أى تحقيقات تجريها النيابة العامة، ويعد عادل السعيد بمثابة ميزان النيابة العامة فى مصر.

ورغم أن عادل السعيد يقضى وقتاً طويلاً فى مكتبه فإنه لا يكل ولا يمل عن متابعة الدراسات القانونية الجديدة والأبحاث العلمية والإصدارات والنشرات المختلفة ليقف أولا بأول على المستجدات الجديدة، إضافة إلى أنه يعطى العديد من المحاضرات لأعضاء النيابة العامة فى مركز الدراسات القضائية.

حامى أموال الوطن
أما المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، فيكتسب شهرته من كونه يتمتع بفكر ورؤى وهدوء ما، يمكنه من حسم ملفات قضايا كانت مثار الرأى العام لفترات طويلة، نظرا لشهرة ما تضمه من أسماء رنانة فى جميع المجالات بشكل عام، وفى مجالى السياسة والمال والبيزنس بشكل خاص.

المستشار على الهوارى البالغ من العمر 53 سنة، من مواليد الأول من يناير 1957 بمحافظة قنا، ينتمى إلى قبيلة «هوارة البلابيش»، ووالده كان محاميا شهيرا بالمحافظة، وعضوا بمجلس الأمة، وأحد أبرز رجالات القبيلة، وهو ما أكسب المستشار على أخلاقيات وأصول قبيلته، ومنها أنه لا يخشى فى الحقيقة لومة لائم، ولا يجور على حقوق الآخرين، والوقوف مع الحق دون مهادنة لقوى أو مسؤول مهما كان حجمه.

وكانت حمى الإرهاب فى ذروة سخونتها وغليانها فى منتصف الثمانينيات وحتى نهاية التسعينيات، عندما كان المستشار على الهوارى يتبوأ مقعد رئاسة نيابة أمن الدولة العليا، فكان عليه عبء نزع الاعترافات من أصحاب الفكر والرؤى المتشددة بحنكة واحترافية عالية، وكأنه ينزع فتيل زجاجات المولوتوف التى يخفيها أفراد الجماعات المسلحة تحت ملابسهم.

ولم تكن قضايا العنف المسلح هى القضايا الأبرز، إنما كانت قضايا الجاسوسية من ضمن القضايا التى حقق فيها، وأبرزها قضية الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام، والتى لم تشغل الرأى العام فى مصر فحسب، وإنما تجاوزت الحدود إلى أمريكا وربيبتها إسرائيل، ورغم الضغوط فإن الرجل فتح ملف القضية بقوة، ولم يعبأ بهذه الضغوط، ثم استكمل القضية زميل له.

وفى ظل النجاح الكبير الذى حققه المستشار على الهوارى فى نيابات أمن الدولة العليا، تم الدفع به ليتولى مقعد المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، وهنا انتقلت معاركه من حماية أمن وأمان الوطن ضد العناصر الهدامة، إلى حماية أموال الوطن من اللصوص أصحاب الياقات البيضاء، والكرافتات الشيك من المسؤولين الكبار ورجال الأعمال.

واصطدم المستشار على الهوارى الحاصل على ليسانس الحقوق عام 1979 من حقوق القاهرة، بملفات القضايا التى تضم أسماء من الوزن الثقيل سياسياً واجتماعياً، وذات الصدى المخيف فى الشارع المصرى، ومن بينها قضية «هايدلينا» للأدوات الطبية المتورط فيها الدكتور هانى سرور، صاحب الشركة، وشقيقته وعدد من مسؤولى وزارة الصحة، ومازالت تتداول هذه القضية أمام المحاكم.

ورغم ثقل ووزن هانى سرور سياسياً واجتماعياً فإن المستشار على الهوارى، ورجاله من أعضاء النيابة كان لهم القول الفصل ولم يلتفتوا لما تنشره وسائل الإعلام بكل ما تحدثه من صخب.

كما نجح المستشار على الهوارى فى اقتحام أخطر ملفات أورام مصر المتضخمة، والتى تحولت إلى أورام خبيثة، والمتمثلة فى قضايا التعثر، واستطاع أن يزيل هذه الأورام بمشرط جراح عالمى دون أن يكون له أى مضاعفات آخرى، وأبرز هذه الملفات تسويات رجل الأعمال رامى لكح وأيضا يعقوب نصيف وحسن أبوالمكارم، وهو ما أعطى الثقة لرجال أعمال كبار متعثرين للتفكير الجدى فى تسوية مديونياتهم.

ومن القضايا التى حازت بكل قوة اهتمامات القاصى والدانى، قضية المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق والمتهم بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، بجانب ما تضمنته من أسماء رنانة، وما زالت القضية مفتوحة حتى الآن.

رجل «أمن الدولة»
فى مكتبه بالطابق الثانى بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يجلس المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، من العاشرة صباحا وحتى وقت متأخر من الليل، يباشر التحقيقات فى القضايا التى تمس «قلب مصر»، وتتعلق بصفة أساسية بكبار رجال الأعمال والقياديين بالمراكز الحكومية، وبأعضاء الجماعات الإسلامية المختلفة فى الداخل والخارج. ففى الغرف المغلقة بالطوابق الأربعة البسيطة البناء أجريت أهم التحقيقات فى تاريخ النيابة العامة بالعقد الأخير، حيث أجريت تحقيقات قضية تهريب الآثار الكبرى التى تورط فيها طارق السويسى، وانتهت إلى إدانته بالسجن 35 عاماً، وقضية الرشوة الجنسية بوزارة الزراعة والمتورط فيها يوسف عبدالرحمن، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وراندا الشامى، بالإضافة إلى قضية أيمن عبدالمنعم، مستشار وزير الثقافة، ومحمد الوكيل، رئيس قطاع الأخبار الأسبق بالإذاعة والتليفزيون، وقضية الرشوة الكبرى بوزارة الإسكان، وقضية رشوة رجل الأعمال المتعثر مجدى يعقوب لمسؤول بالبنك المتحد من أجل الإسراع بتسوية مديونياته مع البنك.

لم تكن قضايا الرشوة محل التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا فحسب، بل جميع القضايا الفكرية سواء كانت لها علاقة بجماعات إسلامية أو بالتكفير والهجرة أو الإخوان المسلمين أو الشيعة. ففى السنوات القليلة الماضية حققت النيابة فى أشهر قضية إرهابية صنفت تحت فئة أمن دولة عليا طوارئ، مثل قضية تنظيم حزب الله اللبنانى المتورط فيها 26 متهما، من بينهم مصريان ولبنانيان وسودانيان وفلسطينيان، وكذلك قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين المتورط فيها الدكتور وجدى غنيم، الداعية الإسلامى الشهير، والدكتور أشرف محمد عبدالحليم، طبيب بشرى ومساعد نقابة الأطباء، وعائض القرنى، ورجل الأعمال إبراهيم منير أحمد مصطفى، وأسامة محمد سليمان، الطبيب البشرى ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح للصرافة، بتهمة غسيل الأموال وإمداد جماعة محظورة، أسست على خلاف القانون والدستور، بأموال بغرض تعطيل ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها.

وتولى هشام بدوى التحقيق فى فئة أخرى من القضايا وهى قضايا التفجيرات والعمليات المسلحة التى تخطط لعمليات إرهابية، وتم ذلك فى قضية تفجيرات المشهد الحسينى عقب وقوع الانفجار فى 22 فبراير من العام الماضى، كما تولى بدوى التحقيق فى قضية تفجير المعبداليهودى والمتهم فيها جمال حسين، كما تولى بدوى التحقيق فى قضايا التسلل عبر الحدود إلى إسرائيل، وكذلك فى قضايا التهريب الدولى وغسيل الأموال.

وتأتى قدرة هشام بدوى على رئاسة نيابة أمن الدولة العليا وإدارتها على الوجه الأكمل خلال السنوات الماضية، لإدراكه طبيعة القضايا التى يتولاها وطبيعة التعامل معها، والمسارات القانونية التى يتبعها فى كل قضية ينتهى فيها إلى نتيجة إيجابية تصب فى صالح التحقيق.

عدو الوزراء
تصدى المستشار سمير البدوى، رئيس النيابة الإدارية، لآلاف الموظفين والمسؤولين بالدولة الذين خرجوا عن واجبات وظيفتهم، واتهموا فى قضايا فساد واستيلاء واختلاس للمال العام، وذلك كون النيابة الإدارية هى خط الدفاع الأول لحماية الشعب من بطش الموظفين العموميين والمسؤولين والوزراء من اختلاس أموال الدولة وضياع حقوق المواطنين.

المستشار سمير البدوى يرأس منظومة عمل مكونة من 3500 شخص من أعضاء النيابة الإدارية، مهمتهم الرقابة ومعاقبة المفسدين، وينقسمون إلى العديد من الفروع كنيابات الصحة والنقل والتعليم، وهى تنظر قرابة الـ 80 ألف قضيه سنويا تنتهى بإحالة المسؤولين والمتهمين فيها إلى المحاكمة التأديبية، وفى بعض الأحيان إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبة الجانى على فعلته.

خلال فترة عمله إلى الآن أصدر المستشار سمير البدوى العديد من قرارات الإحالة فى قضايا شغلت الرأى العام إلى المحاكمة التأديبية، كان أهم تلك القضايا قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا، والعبارة السلام 98، ومحرقة بنى سويف، وقضية أكياس الدم الفاسدة.
تعتبر قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة بالمنيا أكبر القضايا التى نظرتها النيابة الإدارية، والتى انتهت بإحالة المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية لأكثر من 243 موظفاً ومدرساً من بينهم مسؤولون بمديرية التربية والتعليم فى المحافظة للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال فى حصر أوراق أسئلة الامتحانات المتبقية مما ساهم فى تسريب الأسئلة.

أكياس الدم الفاسدة التى عرفت بقضية «هايدلينا» والمتهم فيها هانى سرور، كان لها جانب آخر بخلاف الركن الجنائى فى الأمر، وهو الجانب التأديبى للموظفين المسؤولين عن تمرير تلك الصفقة التى استطاع المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من إحالتهم للمحاكمة التأديبية بعد التحقيق فى الأمر، والبالغ عددهم 49 موظفاً ومسؤولاً بوزارة الصحة والسكان، منهم فاتن محمد، مدير المركز القومى للدم بوزارة الصحة، وحلمى صلاح الدين أحمد، مدير عام شؤون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، ومحمد وجدان أحمد شكرى، مدير إدارة التوجيه الفنى بإدارة شؤون الدم، وآخرون، وذلك بعد أن استمعت النيابة إلى 125 شخصاً، وسطرت أقوالهم فى 622 صفحة تحقيق، على مدار 56 جلسة تحقيق واتهمتهم بمخالفه القانون فى الفترة من أبريل 2004 وحتى 22 يناير 2008 بدائرة عملهم فى وزارة الصحة، ولم يؤدوا عملهم، مما ترتب عليه مخالفة القواعد المالية الخاصة بالمناقصات والمزايدات، وتوريد أكياس وقرب دم بمبلغ 3 ملايين و695 ألف جنيه.

كارثة غرق العبارة السلام 98 أخذت بدورها من عقل وذهن المصريين وعلى رأسهم المستشار سمير البدوى، كمأساة عانى منها الجميع، وأكدت أن المواطن لم يعد يساوى لدى حكومته، وذلك فى 2 فبراير 2006 والتى راح ضحيتها 1200 مواطن من الأبرياء.
قضية العبارة السلام 98 هى من كشفت عن موظفين بالتفتيش البحرى لم يراعوا الدقة وسمحوا للعبارة السلام 98 بالإبحار فى رحلات دولية تزيد مسافتها على 20 ميلا من اليابس، ورغم وجود سلبيات فى هذه العبارة وتحميل العبارة بركاب يتراوح عددهم بين 2500 و2790 شخصاً بالمخالفة للشهادات الصادرة من هيئة الإشراف الإيطالية التى تشرف على العبارة، والتى حددت العدد وفقا لمعدات السلامة بما لا يتجاوز 1178 شخصاً. كما تبين أن رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية استثنى جميع العبارات المملوكة لشركة السلام للنقل البحرى من تجهيزات نظام الإطفاء الثابت والمخالفات التى ارتكبها 59 مسؤولا بوزارة النقل فى تلك الحادثة التى انتهت بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.

لمعلوماتك...
7 فبراير 2006 تاريخ إصدار الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا رقم 225 لسنة 2006 بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما خلفا للمستشار ماهر عبدالواحد.
9850 هو عدد البلاغات التى تلقاها مكتب النائب العام خلال الشهور الخمسة الأولى لعام 2010، وكانت أبرز البلاغات تلك المتبادلة بين أحمد شوبير ومرتضى منصور، ويحيى الكومى وخلود العنزى، فضلا عن البلاغ الأهم لنور الشريف ضد عبده مغربى، رئيس تحرير جريدة «البلاغ» والذى تم التحقيق فيه فوريا وإحالته للمحكمة.
8 هو عدد الدرجات القضائية فى تسلسل النيابة العامة، وتتكون من النائب العام والنائب العام المساعد والمحامى العام الأول والمحامى العام ورئيس النيابة أ، ب ووكيل النيابة ومساعد النيابة ومعاون النيابة.
13 هو أهم اختصاصات النيابة العامة، وتتمثل فى الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم والإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية، والإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين، ورفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون.
10 مايو الجارى هو نقطة فاصلة فى تاريخ النيابة العامة المصرية، وذلك للاقتراح القانونى الهام الذى تقدم به النائب العام بإضافة فقرة فى قانون العقوبات تقضى باختصاص النيابة العامة فى تحقيقات حوادث المصريين بالخارج بما يضمن كرامتهم.
480 طبقا لهذا القرار الصادر سنة 1954، تم إنشاء النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة، تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى: إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية. وفحص الشكاوى التى تحال إليها من الرؤساء المختصين، أو من أى جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الأعمال فى أداء واجبات الوظيفة.

لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

الأكثر قراءة