النظرية الأباظية فى تفسير الأزمة اللحموية

علينا بالطبع أن نشكر الحكومة ونشكر الظروف، ووزير الزراعة، لجهودهم الجبارة، فى وقاية المصريين من أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وانخفاض الدخل، ولنعلم أنهم يعرفون مصلحة المواطن أكثر من نفسه، نقول هذا بمناسبة ما يقال عن الارتفاع الجنونى لأسعار اللحوم، وعزوف عددكبير من المواطنين عن شرائها اضطرارا. وطبعا المواطن زعلان، بالرغم من أن الهدف فى النهاية حمايته من الأضرار التى تسببها اللحوم، والتى تتساوى مع أضرار التدخين وتصريحات الحكومة.

وأضح أنه طبقا للنظرية اللحموية للحكومة الإلكترونية فإن ارتفاع أسعار اللحومة ليس أزمة، والدليل أن السيد وزير الزراعة أمين أباظة توقع أن يصل سعر كيلو اللحم إلى 200 جنيه، دون أن يقدم تفسيرا منطقيا، ويبدو أن وزارة الزراعة اكتشفت فجأة أن عدد البهائم فى مصر قليل، وأن هناك نقصا فى البهائم القابلة للذبح، وهو اكتشاف يحسب لوزارة الزراعة بوصفها المسئول عن الثروة الحيوانية.

ويبدو أن المواطنين يفهمون دور وزارة الزراعة بشكل خاطئ، عندما يتصورون أن دورها هو متابعة الثروة الحيوانية والعمل على تكثيرها ومضاعفتها، ومساعدة الفلاحين والمربين على هذا الأمر. بينما الزراعة تفرغت منذ هبوط المهندس أمين أباظة لمطاردة الفلاحين، بديون بنك التنمية، ومنحت المحتكرين حق التحكم فى السماد، ورفضت دعم فلاح القمح المصرى وفضلت أن تدعم فلاح القمح الأمريكى والروسى والفرنسى والاوكرانى، حتى لو كان فاسدا.

وزارة الزراعة مع أمين أباظة لا تهتم بالزراعة ربما تتفرغ للصناعة أو التجارة أو المضاربة على أراضى المحالج، أما الفلاح فهو فى آخر قائمة الاهتمامات، مع أن الفلاح معروف أنه مواطن مصرى، يساهم بنصيب وافر فى الدخل القومى والإنتاج الزراعى والحيوانى، هذا الفلاح أصبح مطاردا أكثر من ساحبى أموال البنوك، المعروفين "دلعا بالمتعثرين" ومع أن حكومة الدكتور نظيف تسعى للتفاوض مع المتعثرين وتتنازل لهم عن فوائد الديون وأحيانا عن الديون، فإنها تتعامل مع الفلاح على أنه ابن ضرتها. مع أن كل دول العالم الرأسمالى والاشتراكى و"الرأسرجلى" تعتبر الفلاح أحد أهم مصادر الدخل القومى وتحرص على راحته ودعمه، على عكس حكومتنا التى تعادى الفلاح وتطارده فى صحوه ومنامه وتمنع عنه الخدمات والعلاج والدعم والمياه والكهرباء.

وبالعودة إلى أزمة اللحوم نكتشف أنها فى الغالب تبدأ من الفلاح الذى لم يعد قادرا على تربية الماشية بسبب ارتفاع أسعار البذور والسماد والأعلاف والضرائب فضلا عن ديون بنك التنمية ،الذى أصبح مثل شيلوك وتحول إلى بنك استثمارى يقدم القروض باهظة الفوائد.

الأمر الذى دفع الفلاح للتوقف عن تربية الماشية والبعض هجر الزراعة التى لم تعد تدر عليه تكاليف الأرض والزرع، بينما الحكومة مشغولة بالإعلان عن ارتفاع نسبة النمو والبعد الاجتماعى، والبعد " البؤرى"، تاركة الفلاح يواجه مصيره. من هنا بدأت المشكلة وسوف تستمر، أما تصريحات وزير الزراعة ورئيس الوزراء، فهى تصريحات تقوم على تقارير مضروبة مثل أرقام الحكومة عموما، والحل من وجهة نظر حكومتنا الرائعة فهو البحث عن لحوم أثيوبية وهندية بعضها مشكوك فى صلاحيته تماما مثل صلاحية الحكومة التى نفد رصيدها من الأزمات.