أريد أن أعرف من المسئول عن بناء المصانع الملوثة للبيئة والقاتلة للبشر بالأمراض المزمنة، داخل الكتلة السكنية بالقاهرة؟
وأريد أن أعرف من المسئول عن تمدد هذه المصانع وزيادتها باستمرار، رغم إصابة المواطنين بالجملة فى شبرا الخيمة ومسطرد وحلوان وغيرها من المناطق، بأمراض أهونها التحجر الرئوى والفشل الكلوى، بالإضافة إلى الأمراض السرطانية؟
أى منطق فى ضخ آلاف اللترات من السموم يومياً فى وعاء الشرب الوحيد المتاح لنا، وأقصد نهر النيل الذى تحول إلى مصرف كبير للمواد الكيماوية - على حد تعبير النائب الوفدى محمد عبد العليم فى مجلس الشعب أمس!
هل المسألة تتعلق بالإهمال الجسيم البعيد عن المسئولية؟ أم أن القضية مرتبطة برغبة مسئول المحليات ومحافظى القاهرة الكبرى فى القضاء التام على القاهرة وضواحيها باعتبارها أكبر المدن المصرية وأكثرها تعداداًُ للسكان!
المنطق الوحيد البارز فى هذا الأمر العبثى هو إرادة انتحار جماعية تفرض نفسها علينا، ونساعد على تبنيها بمزيد من تلويث النيل، والسماح بإنشاء المصانع الخطرة إلى جوار البشر، مثلما تسمح بالمزيد من المناطق العشوائية وتجمعات الصفيح والخيش، وإمدادها بالمرافق للتغطية على تقصير حكومى فى الإدارة.
الحديث عن التلوث المميت، داخل حدود القاهرة الكبرى وعلى طول ضفتى النيل الذى أصبح لاحقاً مصرفاً للتلوث، أصبح مجرد حديث، سواءً أكان فى وسائل الإعلام أو فى قاعات البرلمان.. ينتهى الحديث بنكتة عن السحابة السوداء أو عن مياه الشرب فى الصحف، أو ينتهى الحديث بالانتقال إلى جدول الأعمال بعد انتهاء الاستجواب فى البرلمان، وتعود المصانع إلى بث سمومها فى النيل وفى رئات المواطنين، مثلما يعود المواطنون إلى استنشاق الهواء المسرطن، وتناول الأغذية المسرطنة، وشرب المياه المسرطنة.
من يوقف إرادة الانتحار الجماعية هذه؟، من يوقف حالة الدمار الشامل للبشر والحجر فى القاهرة المحروسة؟.
الله وحده أعلم.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة