التغييرات المناخية وتوافق الدين والعلم

انعقد فى قلعة ويند سور بلندن الثلاثاء الماضى مؤتمر برعاية الأمم المتحدة واتحاد الديانات للمحافظة على البيئة، الذى أسسه الأمير فيليب بحضور ممثلين من تسعة ديانات، هى الإسلام والمسيحية واليهودية والبهائية والبوذية والطاوية والهندوسية والشنتو والسيخ، وذلك لبحث مشكلة تغير المناخ فى مبادرة نوعية تهدف إلى إبراز الدور الذى يمكن أن تلعبه الأديان فى حل مشكلة المناخ والحد من تداعياتها على البشرية، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر المناخ فى كوبنهاجن فى ديسمبر المقبل، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، فى كلمته، أن رجال الدين قادرون على فعل ما لم يفعله رجال السياسة فى حل مشكلة المناخ، مشددًا على ضرورة قيام المنشآت الدينية بخطوات عملية للمساهمة فى الأمر.

إن بحثنا وراء حلول للتغير المناخى أظهر لنا عجز طرق التعامل التقليدية، سواء التكنولوجية أو تلك المختصة بصنع السياسات، وقد جاءت إلى الشهود بأسئلة صعبة حول العدالة والإنصاف والمسئولية والواجب.. لقد أدى بنا الصراع الحاصل بين المجتمعات وصانعى السياسات من جهة وهذه الأسئلة من جهة أخرى حول العالم إلى مستهل فرصة عظيمة، وهى فرصة اتخاذ الخطوة التالية فى الوحدة التى تربطنا كساكنى محيط حيوى واحد، ومواطنى عالم واحد وأعضاء حضارة إنسانية واحدة، وهذا ما ركزت عليه مساهمة الجامعة البهائية العالمية، وهى بيان طبيعة هذه الخطوة وأهميتها وبعض وسائل تحقيقها لشق طريق فى تحدى تغير المناخ.

إن مبدأ وحدة الجنس البشرى بدأ يبرز الآن واضحاً جلياً للعيان الحاجة الماسة إلى تحقيقه، فلابد أن يصبح هذا المبدأ هو الحاكم على الحياة فى شتى أنحاء العالم، لأنه يستطيع حشد القوة الدافعة والدعم والقدرة الفكرية من أجل أساليب مواجهة أكثر تكاملاً وعدالة لحل التحدى الموجود أمامنا.. إن هذا المبدأ لا يسعى إلى تفتيت الاستقلالية الدولية ولا حتى طمس التنوع فى الثقافات والعقليات، بل على عكس ذلك، فهو يسمح لنا بالنظر إلى التغير المناخى عبر منظور جديد يعى أن البشرية وحدة واحدة متكاملة، لا تختلف كثيراً عن خلايا الجسم البشرى والتى تميزت إلى عدد غير متناه من الخلايا المختلفة فى الشكل والوظيفة، بيد أنها متحدة فى الهدف المشترك الذى يسمو فوق الغرض الذى صنعت من أجله أجزاؤه المركبة، يناشد هذا المبدأ أكثر من كونه مجرد نداء للتعاون؛ بل العمل المشترك لحل أزمة التغير المناخى. إن أردنا التقدم إلى أبعد من مجرد جامعة عالمية يدفعها نظام حسابى اقتصادى ومنفعى فى مجمله، إلى حيث يتشارك الكل فى المسئوليات لهدف ازدهار جميع الشعوب.

من ضمن الأسئلة الأساسية التى يسعى النقاش الدائر الآن بالعالم للإجابة عليها هى: على عاتق من تقع مسئولية عواقب التغير المناخى؟؛ من سيدفع تكلفة الأضرار؟؛ كيف سيتم تعيين المستوى المرغوب لتركيز الغازات الناتجة عن الاحتباس الحرارى فى الجو المحيط بنا؟؛ ما الإجراءات التى ستضمن تمثيلاً عادلاً فى اتخاذ القرارات؟؛ وفى حال كانت الشعوب مسئولة عن تقليل الغازات المنبعثة من الاحتباس الحرارى، كيف تنتقل وتتوزع هذه المسئولية على كل من الحكومات ومنظمات وأفراد، إذاً ليس التحدى القائم أمام الجامعة العالمية تحدياً تقنياً فحسب بل أخلاقياً أيضاً، والذى يتطلب تحولاً فى الأفكار والسلوكيات يؤدى بهيكلنا الاقتصادى والاجتماعى ليبسط بفوائد التطور على الناس كافة.

فرغم مبادرات حكومات العالم إلى مباشرة جهد تفاوضى هائل يستهدف رسم خارطة طريق للمجهودات المشتركة للتغير المناخى طويلة الأمد، بالإضافة إلى هدف عالمى طويل الأمد أيضا لتقليل الانبعاثات والتى سيتم تحقيقها عن طريق تخفيف التغير المناخى، والتأقلم مع التأثيرات المترتبة عليه وحشد وتوجيه الموارد التكنولوجية والمالية لتمهيد الطريق للبلوغ إلى نتائج سيتفق عليها فى مؤتمر الأمم المتحدة القادم، إلا أن مؤتمر وينددسور أبرز لنا أيضا مبدأ توافق الدين والعلم، فبسبب القدرة الفائقة للأديان ورجال الدين على تحريك الرأى العام وقدرتهم العالية للوصول إلى الجاليات فى المناطق النائية حول العالم، فهم يتحملون دوراً كبيراً فى تثقيف الجماهير التى تتبعهم، وتزودهم بأساس نصى من الكتب المقدسة للقيام بواجبهم الأخلاقى تجاه التغير المناخى، كما تشارك فى الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والعالمية، إلاّ أنه، يجب الآن أداء هذا الدور وإظهاره فى سياق حوار يسعى لإعادة العلاقات الودية فى المحادثات الجارية بين العلم والدين. فقد حان الوقت ليحدث التقارب بين نظامى المعرفة بجدية تامة، فنحن فى حاجة لكليهما لتحريك وتوجيه الطاقات البشرية لحل المشكلة التى أمامنا، فالأساليب العلمية تحل المشاكل بطريقة موضوعية ونظامية، فى حين يُعنى الدين نفسه بالميول الأخلاقية التى تحث على عمل الخير العام. وفى عصر يتوق للعدالة والمساواة، ستكون خصائص كالعدل والشفقة والأمانة والتواضع والكرم – والتى هى مشتركة بين كل الأعراف الدينية – مطلوبة الآن وبصورة عاجلة، وذلك لصنع أنماط حياة لعالم أفضل.

على الحكومات فى الوقت الحاضر أن تلبى احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخى، بالإضافة إلى تأسيس الآليات الدولية القادرة على تحريك الموارد المالية وتسريع الابتكار اللازمين لتحويل المجتمعات إلى مجتمعات ذات التركيز الكربونى الخفيف، وعلى الدول الأكثر تطوراً من الناحية الاقتصادية أن تظهر قيادتها بصورة متسقة مع مسئوليتها التاريخية وسعتها الاقتصادية وأن تلتزم بتخفيض قدر كبير من الغازات المنبعثة، أما الدول النامية، فعليها أن تساهم، بطريقة متناغمة مع طموحاتها الإنمائية للوصول إلى طرق تطورية أنظف. لقد حان الوقت للقادة فى شتى المجالات التى تبذل فيها الجهود أن يستعملوا نفوذهم للتعرف على الحلول التى تُمكن البشرية من مواجهة هذا التحدى، وبالتالى رسم خارطة مسار مستدام للرفاه العالمى.