7 أحزاب تطالب "السيسى" بالعفو الرئاسى عن المعتقلين وتعديل قانون التظاهر.. وإدانة العنف الذى تمارسه الشرطة ضد المواطنين أسوة بجماعات الإرهاب.. والتفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى

بدأ المؤتمر الصحفى الذى عقدته عدد من الأحزاب السياسية بمقر التيار الشعبى بالمهندسين، ظهر اليوم السبت، بعرض لفيديو خاص برسائل من المحبوسين بالسجون على خلفية قانون التظاهر.

طالبت الأحزاب فى بيان لها، بالتراجع عن قانون التظاهر وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقى لممارسة حق التظاهر والاحتجاج السلمى كحقوق طبيعية للشعب المصرى كفلها لهم الدستور.

كما طالب البيان الأجهزة الأمنية بالكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين، وعدم معاملتهم ومجموعة العنف المسلحة سواء بسواء.

كما طالبت الأحزاب الدولة أن تكون جادة فى تجريم أى شكل من أشكال العنف الذى يمارس سواء يمارس من قبل جماعات العنف أو من قبل أجهزة الأمن ضد المواطنين السلميين، مؤكدا أهمية ألا تعود إلى النيل من كرامة المواطن وكرامته وتهدده فى أمنه وسلامته، مشددة على أن الاستقرار الحقيقى هو الذى يقوم على العدالة والإنصاف وليس التكريس للعنف والظلم.

ووجهت الأحزاب التحية إلى القضاء الإدارى الذى أحال مادتين من قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى بطلان القانون، ودعت المحكمة الدستورية لسرعة الفصل فى دستورية القانون، مجددة مطلبها بتعديل قانون التظاهر ووضعه على رأس أولويات أجندة عمل لجنة الإصلاح التشريعى التى تم تشكيلها منذ أيام بقرار رئاسى.

ومن أبرز المشاركين فى المؤتمر التيار الشعبى وحزب الدستور والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى، والكرامة والعيش والحرية تحت التأسيس، وحزب مصر الحرية وحزب العدل.

فيما قال خالد داوود، المتحدث الإعلامى لحزب الدستور، إن الحكم الصادر بحبس 25 شابًا من بينهم علاء عبد الفتاح على خلفية التظاهر أمام مجلس الشورى بالسجن 15 عامًا، رأينا فيه ضرورة للمطالبة بتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن جميع المواطنين المقبوض عليهم على خلفية القانون.

وأضاف داوود خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته عدد من الأحزاب والحركات الشبابية للمطالبة بالإفراج عن المسجونين على خلفية التظاهر أمام مجلس الشورى بدون تصريح، أن كل الأحزاب لديها أعضاء تم القبض عليهم للتظاهر دون تصريح.

ومن جانبها قالت هدى الصدة، عضو لجنة الخمسين، إن الجميع عليه أن يلتزم بتطبيق القانون واحترام الدستور، مؤكدة حق المواطنين فى ممارسة حقهم فى التظاهر بمجرد الإخطار وليس بالتصريح.

وأضافت الصدة خلال المؤتمر، أن قانون التظاهر نستطيع أن نطعن بعدم دستورية، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تحكم المحكمة بعدم دستوريته، منتقدة العقوبات التى يحاول القانون إرهاب المواطنين بها حتى لا يمارسوا حقها.

ولفتت إلى أن القانون منح وزارة الداخلية الحق فى تحديد كل تفاصيل القانون وتوجيه المواطنين، مؤكدة أنه يجافى روح الدستور.

وطالبت الصدة المحكمة الدستورية بسرعة النظر فى القضية حفاظا على حياة ومستقبل الشباب، كذلك النائب العام بالإفراج عن المسجونين على خلفية القانون.

وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن المسجونين، وسحب القانون وتعديله وفقا لما تراه القوى الوطنية.

وأشارت إلى أن مظاهرة مجلس الشورى كانت بالتزامن مع عمل لجنة الخمسين وقت مناقشة مادة المحاكمات العسكرية كرسالة موجهه إلى أعضاء لجنة الخمسين، لذلك من الضرورى إعادة النظر فى هذا القانون، وعلى أصحاب القرار أن يبادروا بخطوات نحو استقرار الشارع وطمأنة المواطنين.



موضوعات متعلقة..

الأمن يغلق الشوارع الجانبية لمحاكم المنيا قبل محاكمة بديع و682 آخرين

فرق قتالية لتأمين جلسة النطق بالحكم على بديع و682 آخرين فى المنيا

جنايات المنيا تنطق اليوم بالحكم على 683 إخوانيا بعد إحالتهم للمفتى