"القضاء الإدارى" بالإسكندرية : "البدل" حق للصحفيين وليس منحة

أصدرت محكمة القضاء بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكما تاريخيا لصالح الصحفيين، أكدت فيه أن بدل التدريب والتكنولوجيا حق لصيق للصحفيين وليس منحة من الدولة، وأنه اكتسب منزلة فى ضمير الدولة أكثر من عشرين عاما وأصبح عرفا إداريا من القواعد الراسخة فى القانون الإدارى لا يجوز مخالفته.

وأوضحت المحكمة من تقرير ذلك البدل للتسلح التكنولوجى لتنمية مهارات العمل الصحفى وتذوق الفن المهنى للوفاء بحق الشعب فى المعرفة.

وأكدت المحكمة أن قيمة البدل ضئيلة ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين ولا يجب وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية وعلى الدولة إعادة تقديره عند تقنينه ليعبر عن حقيقة العصر.

كما أكدت أنه يجب أن تدرك الدولة فى يقين قياداتها أن الصحافة المصرية تحققت لها الريادة فى أوائل القرن الماضى لحريتها، واقتربت من مقاييس الأداء العالمية وأنه يجب تسليحهم بالتكنولوجيا المهارية لتكون عابرة للحدود والقارات.

وأشارت على أن الصحافة مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس الغنائم والمكاسب، وشاركت فى إثراء الحركة الوطنية والبناء الديمقراطى ولا يجب تكبيل حركة الصحفى لتحويله إلى مجرد موظف لكبت قدراته المهنية لمواجهة التطور التكنولوجى فى علم الصحافة.

وأوضحت المحكمة أن نقابة الصحفيين بتاريخها العريق تتحمل مسئوليتها التاريخية للزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة التى نطق بها هذا الحكم حقا وعدلا وصدقا.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء القرار السلبى للمجلس الأعلى للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بالامتناع عن منح أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب والتكنولوجيا وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الدولة باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة واعتباره جزءا من الراتب أيا كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو خاصة أو وكالات أنباء سواء كانت مطبوعة أو رقمية وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الحكومة المصروفات.