تحقيقات وملفات

الصناع فى مواجهة التجار..اتحاد الصناعات: قرار الرئيس بزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة يحول مصر من دولة استهلاكية لصناعية.. والغرف التجارية: سترفع الأسعار 25% يتحملها المستهلك

الإثنين، 01 فبراير 2016 10:18 م

كتب سليم على وهانى الحوتى وندى سليم

محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة، الخلاف بين الصناع والتجار، حيث يرى الأخير أن القرار من شأنه أن يعمل على رفع أسعار السلع بالسوق المحلية بنسبة 25%، فى حين يرى الصناع أن القرار سيعمل على تحويل مصر من دولة استهلاكية إلى دولة صناعية.

قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن قرار رفع التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، من شأنه أن يعمل على دعم الاقتصاد الوطنى، كما أنه سيعمل على تخفيض الضغط على الدولار.

وأكد السويدى أن القرار لن يمس الأسعار بالسوق المحلية، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحويل مصر من دولة استهلاكية إلى دولة صناعية.

أشار السويدى إلى أن القرار سيعمل على تنظيم السوق المصرية فى الفترة القادمة، لافتا إلى أن القرار سيساهم فى زيادة فرص العمل، كما سيعمل على تنشيط العديد من الصناعات المصرية المهددة بالاندثار.

من جانبه أشاد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، بالقرار رقم 25 لسنة 2016 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رقم 184 لسنة 2013 والتى بلغت حوالى 600 منتج.

ووصف الاتحاد، فى بيان صحفى، القرار بأنه جاء حماية للصناعة الوطنية من أية ممارسات تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة سواء فى السوق المحلية أو الخارجية.

ومن جانبهم أكد رؤساء جمعيات المستثمرين أهمية القرار الجمهورى كخطوة مهمة على الطريق، سبقتها خطوات من أجهزة الدولة، خاصة وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، مؤكدين على الدور الحيوى الذى يقوم به الصناع المصريون فى الإنتاج والتنمية، فهم يوفرون 60% من فرص العمل ويمثلون 80% من صادرات مصر .

يذكر أن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين تقدم بدراسة بعنوان "برنامج لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى"، اعتمدت على الدراسات المتخصصة والإحصاءات الدقيقة وتجارب الدول التى مرت بظروف اقتصادية كالتى تمر بها مصر، وتمكنت من الخروج منها.

واهتمت الدراسة بالبحث فى أصول المشكلات، وأكدت على ضرورة الحد من الواردات، خاصة من السلع الاستفزازية، وتضمنت دعوة لرئيس الاتحاد محمد فريد خميس موجهة إلى رئيس الجمهورية لوقف استيراد السلع الكمالية لمدة ثلاث سنوات على لأقل، إذ تبلغ تكلفة استيرادها ما يزيد عن 40 مليار جنيه سنويا.

وكذلك مكافحة التهرب الضريبى والجمركى والتأكيد على استيفاء احتياجات الحكومة وأجهزة الدولة وشركاتها العامة من الإنتاج المصرى فقط، وترشيد الدعم، وتحفيز الصادرات، ووضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع الدول المنافسة، من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وتكلفة الإنتاج.

كما طالبت الدراسة بتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق؛ لأن حرية السوق لا تعنى بحال من الأحوال عدم حماية الصناعة الوطنية، وفتح الأسواق للمنتجات الواردة دون أية ضوابط، وحرية السوق لا تعن السماح بحالات الإغراق، الأمر الذى ترتب عليه تعثر وتوقف صناعات أساسية.

من ناحية أخرى أكدت الغرف التجارية أن قرارات زيادة الجمارك، وقبلها تقييد عملية الاستيراد، ستنعكس على الأسعار بزيادة لا تقل عن 25% بالإضافة إلى أنها تعزز الاحتكار.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن القرار الأخير بزيادة الجمارك إلى 40% سيرفع الأسعار النهائية للمستهلك بنسبة 25%، موضحاً أن جميع المنتجات ستشهد زيادة بسبب القرارات المقيدة للاستيراد من جانب، وزيادة الجمارك على السلع التى سيدفع ثمنها المواطن البسيط من جانب آخر.

وأضاف "هلال"، فى بيان له اليوم، أن الـ23 مجموعة سلعية التى تم تقييد الاستيراد عليها بقرار من وزير الصناعة والتجارية يندرج تحت كل مجموعة منها أكثر من 20 صنفا، موضحا أن الأدوات المنزلية، على سبيل المثال، تشمل طقم جرانيت، وملاعق، وكوبايات شاى، وقهوة، وبايركس، وطقم كاسات، وحلل، مؤكدا أن كل هذه الأصناف سترتفع بنسبة كبيرة، مما يحمل المستهلك البسيط أعباءً إضافية فى ظل زيادة التضخم.

وأكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن هناك توجها يقوده اتحاد الصناعات يستهدف الضغط على الحكومة لوقف الاستيراد لتحقيق مصالح شخصية، موضحا أن قرارات زيادة الجمارك وقبلها تقييد استيراد 23 مجموعة سلعية يصب فى صالح المحتكرين الذين يريدون السيطرة على السوق المصرية بمفردهم، وقتل أى منافس يدخل لإحداث توازن فى السوق.

وحذر "شيحة" من حدوث أزمة كبيرة جدا فى الأسعار واختفاء بعض السلع الضرورية، لافتا إلى أن المصانع المصرية ستوفر السلع بجودة أقل بعد القضاء على المستوردين، وسيضطر المواطن لشراء السلع الرديئة بأسعار مرتفعة لعدم وجود منافسة، وخضوع السوق المصرية لسيطرة مجموعة من المحتكرين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا رقم 25 لسنة 2016 بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، مع الإبقاء على الجمارك المقررة منذ إعمال القرار الجمهورى 184 لسنة 2013 على معظم السلع.

وضمت القائمة مئات السلع الترفيهية من مختلف الأصناف والأنواع، وأصبحت التعريفة الجمركية لها تتراوح بين 20 و40% بعدما كانت 10 أو 30% فى الماضى.

وأبرز السلع التى ارتفعت جماركها؛ المكسرات بأنواعها، ومستحضرات التجميل والحلاقة وأدوات الشعر، والبدل، والتكييفات والثلاجات والمجمدات، وأدوات وأجهزة المطبخ، والساعات والأقلام والقداحات (الولاعات)، وبعض الفواكه ذات البديل والمثيل المحلى، وأغذية الحيوانات الأليفة وأدوات السراجة والفروسية.

وأبرز المنتجات التى لحقتها الزيادة الجمركية:


الكاجو والبندق واللوز والفستق والكستناء 20% الأناناس والأفوكادو 30% العنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى 40% البرقوق السياجى والكيوى وسكر القصب 20% المشمش والبرقوق 30% أغذية القطط والكلاب 40% عطور وأو دو تويليت ومزيل العرق وطلاء الشفاه وجميع مستحضرات التجميل والعناية بالأسنان ومستحضرات الحلاقة 40% أجهزة إزالة الشعر وقص الشعر والحلاقة 40% أدوات مائدة وأدوات مطبخ وأبواب ومستلزماتها من أطر وعتبات ونوافذ وستائر 40% اصناف السراجة للحيوانات ومستلزمات الكلاب من مقاود وأغطية فم 40% فراء مقلد صناعى وبراويز خشبية وأدوات مائدة ومطبخ خشبية 40% ورق حائط وأمثاله 20% مناديل ومناديل إزالة وأغطية 40% سجلات ودفاتر وبطاقات بريدية وصور 40% بدل وجوارب وشالات عنق وربطات عنق وأردية تزلج بجميع أنواعها وخاماتها 40% حمالات صدر وكورسيهات 40% بطانيات وبياضات وفوط ومماسح وبياضات تواليت 35% أحذية تزلج وأحذية بواقية معدنية وأحذية بنعال من الجلد الطبيعى 40% قبعات بأنواعها ومستلزماتها 40% شعر مستعار كامل من شعر بشرى أو مواد أخرى 40% عصى وسياط 40% أغطية الأرض والجدران من جميع الأنواع 30% أجهزة آلية للمطبخ 10 كيلو أو أقل 40% أجهزة التكييف السبليت 40% الثلاجات والمجمدات وأجهزة التبريد للاستعمال المنزلى 40% مبردات المياه 30% مسخنات فورية للمياه 40% آلات الغسيل الجاف 40% أجهزة إعداد القهوة والشاى ومحمصات الخبز 40% الشاشات والراديو ومشغلات الاسطوانات 40% الديكودر والريسيفر 40% ساعات يد بأنواعها 30% أثاث مكاتب وحدائق 40% ثريات وأجهزة إنارة وأحبال مضيئة 40% أقلام حبر ورصاص وأطقم أقلام وولاعات 40%.


موضوعات متعلقة:
اتحاد الصناعات: قرار تعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية يدعم الاقتصاد

http://s.youm7.com/2563715