جانب من المؤتمر
وصف الدكتور صفوت عبد الغنى رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، عضو مجلس الشورى، الحكم الصادر بوقف انتخابات مجلس النواب بأنه يغلق باب الاجتهادات بذهاب القانون إلى المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أن الرئاسة كان أمامها اجتهادان أثناء مناقشة القانون أحدهما عرضه على المحكمة الدستورية، والآخر الذى أخذت به عدم عرضه بدعوى أنه لا يوجد إلزام قانونى أو دستورى يستوجب ذلك.
جاء ذلك خلال حضوره مساء أمس الأربعاء تدشين المؤتمر الجماهيرى الأول لحزب البناء والتنمية بمحافظة بنى سويف، الذى أقيم بجوار حديقة النصر بميدان المديرية القديم فى حضور عدد من قيادات الجماعة الإسلامية وأمانة الحزب بالقاهرة والمئات من أعضاء الحزب بمراكز المحافظة.
وطالب عبد الغنى أعضاء المحكمة سرعة النظر فى القانون، واصفاً المحكمة الدستورية بأنها ليست صنماً يعبد من دون الله، و أعضاءها ليسوا آلهة ويجب أن يكونوا حريصين على مصلحة الدولة، معللاً ذلك بأن المرحلة الانتقالية تشكل خطراً كلما طالت، فضلاً عن أنه ليس من المصلحة العامة أن تظل البلاد بدون مؤسسة تشريعية.
وأكد عبد الغنى أن مطالب المعارضين للنظام ليست مطالبات سياسية بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص للشهداء وتحقيق أهداف الثورة، كما يدعون ولكن هدفها الحقيقى إسقاط المشروع الإسلامى، لافتا إلى أن مطالبهم الظاهرة ما هى إلا غطاء ولكنهم يسعون إلى إسقاط مشروع نال موافقة الشعب المصرى، مشيراً إلى أن المشروع الإسلامى له عداوات قديمة وتاريخية مع هؤلاء المعارضين.
وانتقد عبد الغنى الدعوات التى تطلقها المعارضة حول المدنية والأمن والاستقرار وفى ذات الوقت يلقون بالمولوتوف ويقومون بعمل توكيلات للسيسى ومطالبات بانتخابات رئاسية مبكرة، واصفاً ذلك بأنه ازدواج واضح.
واعترف صفوت عبد الغنى بوجود ارتباك وأخطاء عديدة، مطالباً الإسلاميين عدم طرح أنفسهم بديلاً عن النظام الحالى، بالإضافة إلى التكاتف لتصحيح الأخطاء والمعارضة من اجل التقويم ودعم الشرعية.
وشدد على أن الإقبال والمشاركة فى الانتخابات واجب دينى ووطنى مهما كانت الدعوات الزائفة إلى المقاطعة، مضيفاً أن علينا أن نعطى أصواتنا لمن يقيمون مشروعاً إسلامياً وطنياً صريحاً.