هناك دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص بالبهائية
أكد عادل رمضان المسئول القانونى بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن المبادرة سوف تقوم بالتصدى لجميع الدعاوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بإعطاء البهائيين أوراقهم الثبوتية التى تحمل ( - ) فى خانة الديانة، وطلب سحب الجنسية منهم، أو تجريم إعتناق الديانة البهائية.
واستبعد رمضان صدور أى قانون يجرم البهائية، مؤكداً أن هذه المطالبات داخل مجلس الشعب غير قانونية وتخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 1996، والذى يقر عدم جواز إكراه أحد على الخروج عن معتقداته الدينية أو معاقبته بسبب معتقداته الدينية. كما أكد المسئول القانونى للمبادرة المصرية، مخالفة هذه القوانين المزمع إصدارها للمواد (1) و(40) و(41) و(46) و(57).
وقال رمضان، إن هذه المطالبات تعد تحريضاً على التمييز ضد طائفة من الناس مما يوقع بقائليها تحت طائلة القانون وفقاً لنص المادة (176) من قانون العقوبات، والذى يجرم التحريض ضد طائفة من الناس بسبب معتقداتها الدينية.
وأشار رمضان إلى أن هذا الكلام ينطبق أيضاً على الردة الذى يخالف أيضاً مواد الدستور والمعروض حالياً على البرلمان.