محمد مرسى
أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً منذ قليل أكدت فيه إلغاء قانون الضرائب الجديد، الذى أثار لغطا فى الأوساط السياسية والاقتصادية.
وجاء نص البيان كالآتى:" إن السيد رئيس الجمهورية وهو يستشعر نبض الشارع المصرى ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصرى المكافح من أعباء فى هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدى تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع فى الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين، ولما كان السيد الرئيس لا يقيل أن يتحمل المواطن المصرى أى عبء إضافى إلا باختياره ورضاه، فقد قرر سيادته وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجرى حولها نقاشا مجتمعيا وعلنيا يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأى العام وسيبقى الشعب دائماً هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير.
كما تم نشر بيان الرئاسة على الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعى قد ناقشت قانون الضرائب بسخرية شديدة.
وكان القرار قد صدر بقانون من رئاسة الجمهورية، تضمن زيادة الضريبة على 50 سلعة وخدمة، أهمها حديد التسليح.
وتضمنت السلع والخدمات التى زادت الضريبة عليها التصرف فى العقارات أو الأراضى بزيادة بواقع 2.5٪، شركات البحث عن البترول والغاز 40.5٪، عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية زيادة بواقع 32٪، أذون الخزانة 20٪، عوائد سندات الخزانة زيادة 20٪، الطرح لأول مرة فى البورصة 10٪، البيرة بزيادة 200%، السجائر بزيادة 50٪، المعسل والنشوق والمضغة النبيذ والمشروبات الروحية 150٪، زيوت الطعام 5٪، الأسمدة 5٪، المطهرات والمبيدات 5٪، الخردة وفضلات الحديد 5٪ ، الأسمنت 10٪، البيرة غير الكحولية 25%، المياه الغازية 25٪، خدمات الفنادق 10٪، خدمات النقل السياحى 10٪، النقل المكيف 10٪ ، خدمات الوسطاء 10٪، خدمات اتصالات المحمول «25 جنيها على كل شريحة جديدة» 18٪، الخدمات التى تؤدى للغير 10٪، عن كل تصريح إدارى 90 قرشاً، عن كل رخصة تصدر من الجهاز الإدارى للدولة 3 جنيهات، وعن ترخيص المحاجر والمناجم ومصانع الطوب والملاهى والسينما والمسارح 1000 جنيه، عن رخصة البناء 30 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أقل من 5 أطنان 12 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 5 أطنان وأقل من 15 طناً 15 جنيهاً، وعن رخصة تسيير سيارة نقل حمولة أكبر من 15 طناً، 18 جنيهاً، وعن كل رخصة محل عام 12 جنيهاً، وعن كل رخصة محل جزارة أو محل صناعى 100 جنيه، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أقل من 4 سلندرات 6 جنيهات، وعن رخصة تسيير سيارة ركاب أكثر من 4 سلندرات 12 جنيهاً، وعن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر 6 جنيهات، وعلى توريد المياه أو الكهرباء 3 جنيهات، وعن كل وصلة لتوريد الغاز 1 جنيه، وعلى كل كيلووات من الكهرباء 3 قروش.
وشهدت الساحة السياسية والاقتصادية لغطا كبيرا تجاه القرار، حيث شنت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"تويتر" هجوما حادا ضد الحكومة ورئيس الجمهورية، منتقدة الزيادة التى تم إقرارها على 50 سلعة وخدمة قد تؤثر على محدودى الدخل.
وكانت اتهامات قد وجهت للحكومة بأن القرار ليس نابع عن إرادتها إنما فرض عليها من صندوق النقد الدولى حتى تتم الموافقة على القرض الذى طلبته مصر منذ شهور.
ومن جانبه، قال علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التعديلات على قوانين الضرائب، تأتى ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والمالى والذى تم اعتماده منذ فترة وليست شروط لأحد.
وأضاف، فى تصريحات له منذ قليل، أن ما أثير حول زيادة الضرائب على الدخل من قوانين صدرت مؤخراً تتجه إلى تيسيرات ضريبية فى أغلبها، ولا تتعرض لمحدودى الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعى وعلى سبيل المثال البنزين 95 لا تستهلكه إلا الطبقات القادرة فقد تقرر رفع الدعم المقرر عنه ليصبح بسعر التكلفة.
وأوضح أنه تم تأجيل الضريبة العقارية بدلاً من 1/1/2013 إلى 1/7/ 2013، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الوحدات السكنية الخاصة لتصل قيمتها السوقية لـ 2 مليون بدلاً من نصف مليون جنيه، بخلاف أن 25% من عائد هذه الضريبة سيتم توجيهها لتطوير العشوائيات بالإضافة إلى 25% أخرى تخصص لمتطلبات المحليات.
وأشار الحديدى إلى أنه قد تم تعديل سعر الضريبة على الإعلانات لتكون ذات شرائح متصاعدة، بحيث يتحمل المعلن الذى يدفع أكثر فى الإعلان.
كما تم زيادة ضريبة الدمغة على التراخيص التى تمنح لاستغلال المناجم والمحاجر ورخص محلات الملاهى وتراخيص استغلال مصانع الطوب وبعض الجوانب الأخرى التى يحقق أصحابها أرباحاً كبيرة من ناتج نشاطها.
وقال المتحدث باسم المجلس إنه تم تقرير إعفاء للأنشطة بالقطاع غير الرسمى عن السنوات السابقة تشجيعاً لهم على الانضمام إلى المجتمع الرسمى والوصول إلى قياس حقيقى للناتج القومى.
وأوضح أن تلك القرارات تؤكد على أن هذه الضرائب تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ولا تؤثر على محدودى الدخل بل بالعكس توفر موارد للتنمية الاجتماعية ودعم الفقراء.
وعلق الناشط السياسى وائل غنيم، على قرار الرئيس بإلغاء قانون الضرائب الجديد على السلع والخدمات،قائلا:" قانون ضرائب يُسنّ ويتم التراجع عنه فى ساعات.. هل ثبت أن القرار كان خاطئا؟ أم أن الرئاسة أجّلته لما بعد الاستفتاء خشية التصويت ضد الدستور؟
جاء ذلك عبر تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وأكدت الإعلامية والناشطة السياسية جميلة إسماعيل، العضو المؤسس لحزب الدستور، أن قرار الرئاسة بوقف سريان قرارات زيادة الضرائب على بعض السلع والخدمات وإرجاعها للحكومة لمناقشتها مجتمعيا هو "تعطيل للقرار وليس إلغاءه".
ودعت جميلة فى تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إلى تنظيم مظاهرات اليوم الاثنين أمام مجلس الوزراء والبنك المركزى فى تمام الساعة الثالثة عصراًَ احتجاجاً على "الضرائب والأسعار وحكومة الخراب على حد وصفها وأمام دواوين محافظات مصر.
موضوعات متعلقة..
◄مصادر لـ"اليوم السابع": الرئاسة قررت إيقاف قانون الضرائب الجديد
◄الزينى: زيادة الضريبة على الأسمنت يوفر للدولة مليار و200 مليون جنيه
◄مصادر بـ"المالية": اتجاه لزيادة ضريبة السجائر 25 قرشًا للعلبة
◄رئيس"الضرائب": تعديلات قانون المبيعات مجرد مقترحات قد يتم رفضها
◄الحكومة توافق على مشروع قرار لتعديل قانون الضريبة العامة
◄نقابات "المالية" تطالب برفع حد الإعفاء لـ 18 ألف جنيه وزيادة الضريبة
◄سلطات المطار: ضبط راكبين حاولا إخفاء مبلغ مالى كبير داخل حقائبهما
◄ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب: 20 مليار جنيه متأخرات ضريبية يستحيل تحصيلها.. المتأخرات متراكمة منذ عشرات السنين ونصفها على المؤسسات الصحفية والنصف الآخر على القطاع العام
◄"المالية" تلغى مؤتمرها لإعلان رفع الأسعار بعد هجوم إعلامى
◄عبد الوارث ينتقد قرار الرئاسة بزيادة الضريبة على 50 سلعة
◄عمرو أديب متهكما على زيادة السلع: "البيرة زادت بمقدر 200% مش دول اللى قالوا عمرهم ما هيأكلوكوا حرام"..وشركات المحمول أعلنت أن الزيادة سيتحملها العملاء.. ومنسق "مواطنون ضد الغلاء":"الحكومة دى قراقوشية"