حمدى الفخرانى
حمدى الفخرانى صاحب أشهر الدعاوى القضائية، والرجل الشجاع الذى وقف فى وجه النظام السابق وسجل مواقف وطنية واضحة على مدار السنوات الماضية، وجاهد لاسترداد أراضى الدولة التى تم بيعها بأثمان بخسة، وكافح فى سبيل ذلك وعرض نفسه وأسرته إلى مخاطر جسيمة، وبدأ طريقا جديدا من خلال الترشح لمجلس الشعب عن دائرة المحلة بمحافظ الغربية ليمارس نفس الدور فى مكافحة الفساد وحماية المال العام من خلال الطريق الشرعى بوصفه نائبا للشعب من تحت قبة البرلمان، بعدما حصل على جائزة محارب الفساد الأول العام الماضى بشهادة الأمم المتحدة، التى أعطته الجائزة على دوره فى التصدى للفساد بمصر، الفخرانى تطرق للكثير من الموضوعات خلال حوار ه مع "اليوم السابع" نعرض تفاصيلها فى سطور الحوار التالى..
مؤشرات الفساد أين وصلت حتى الآن؟
- الفساد وصل الى مؤشرات خطيرة جدا، وحكومة الدكتور عصام شرف التى استقالت الأيام الماضية كانت أكثر فسادا من حكومة نظيف، بل كل ما فعلته أنها غيرت من شكلها فقط، إلا أنها كانت تطعن على الأحكام القضائية الصادرة من القضاء باستعادة الشركات لصالح الشعب، وأنا أتعجب كثيرا من حكومة ترفض تنفيذ أحكام لصالحها وتطعن عليها تحت مزاعم كاذبة.
- فى اعتقادك ما المزاعم التى تتذرع بها الحكومة للطعن على أحكام القضاء المتعلقة بعودة الشركات العامة إلى الحكومة؟
الحكومات المصرية ترتكب الكثير من الجرائم ضد المال العام تحت مزاعم الاستثمار الأجنبى، التى ليست إلا ستارا لنهب مقدرات الشعب المصرى، لذلك فتحت مصر على مصراعيها طيلة 30 عاما مضت على الاستثمار الأجنبى الذى يمثل أكذوبة كبرى، حيث إن حصيلته لم تتجاوز 1.8 مليار دولار بالإضافة إلى 4.2 مليار جنيه قطاع البترول، والدليل على ذلك أننا نجد أرض توشكا بالكامل تم التفريط فيها لصالح 5 شركات عربية بسعر 50 جنيها للفدان، فى حين أن ما صرف من الخزانة العامة على تلك المشروعات تجاوز 8.4 مليار جنيه، وأى مصرى لا يمكنه شراء متر واحد من أراضى السعودية أو أى دولة عربية، فلماذا نفرط فى أرضنا دائما.
- مارايك فى فكرة التصالح مع رجال الأعمال التى تم الترويج لها مؤخرا مقابل استرداد الأموال؟
المصالحات هدفها الحصول على رشاوى مقننة لبعض القيادات الحكومية ولن يستفيد الشعب منها بأى شكل ولن تعود على الاقتصاد المصرى بفائدة على الإطلاق.
- البعض يقول إن استرداد بعض الشركات العامة للدولة مرة أخرى سيعود بخسائر مالية كبيرة فى التحكيم الدولى؟
- البعض يستخدم كلمة التحكيم الدولى فزاعة لصالح المستثمرين الأجانب، فوفق القوانين الدولية واتفاقية مكافحة الفساد، فإن أى عقد لا يتمتع بحماية دولية إذا كان ناتجا عن فساد أو متحصلا منه، ومحكمة القضاء الإدارى قدمت العديد من النماذج الدولية الخاصة بقضايا تحكيممية فى دول عديدة، مثل كينيا وجنوب أفريقيا تم فسخ العقود الخاصة بها بعدما ثبت أنها متحصلة بطرق غير مشروعة، ورفضت المحاكم الدولية القضاء لهم بأى تعويضات.
ما الهدف من محاولات التفزيع من التحكيم الدولى؟
- الهدف واضح وهو تحويل اقتصاد مصر إلى اقتصاد ريعى لا إنتاجى حقيقى يعتمد بشكل أساسى على الصناعة والتنمية، ويدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، والتحكيم الدولى هو الباب الملكى الذى سرقت عبره أراضى وثروات مصر.
لماذا تشتبك دائما فى القضايا المتعلقة بالاستيلاء على الأراضى فقط؟
- اشتبكت فى العديد من القضايا الأخرى مثل أموال البنوك، ودعوى تحديد حد أقصى للأجور، وقضية جلد الأطباء المصريين فى السعودية، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل.
- كيف ترى مستقبل قضية تصدير الغاز لإسرائيل؟
- الحقيقة أتعجب كثيرا من موقف الحكومة المصرية التى تحاكم سامح فهمى، وزير البترول السابق، على تصدير الغاز لإسرائيل، ووضعته فى السجن ومارست نفس الفعل وصدرت الغاز لدولة إسرائيل ومازالت تصدره حتى الآن، فالحكومة يجب أن تحاكم أيضا على ذلك الفعل، وعليها أن تحترم أحكام القضاء وتوقف تصدير الغاز لدولة إسرائيل.
- ماذا تقول حول تضرر المستثمرين فى البورصة بسبب القضايا التى ترفعها بين الحين والآخر؟
- البورصة لا توفر فرص عمل، بينما الشركات والأراضى التى أسعى إلى استعادتها توفر ملايين فرص العمل لشباب مصر، إلى جانب أن طرح تلك الشركات فى البورصة تم بشكل عشوائى وغير مدروس بالمخالفة للقانون، حيث لا يجوز طرح أسهم شركة فى البورصة إلا بعد سداد كافة مستحقاتها إلى الدولة، وهذا لم يحدث فى الكثير من الشركات، مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز وأمثلة كثيرة بنفس الطريقة، ومن حق كل مساهم أن يقاضى تلك الشركات ويسترد أمواله.
- ما تقييمك لحكومة الجنزورى؟
- حكومة الجنزورى سيتم وضعها تحت الميكروسكوب، وعليها أن تقوم بتشغيل الشركات التى تم استعادتها مرة أخرى للدولة، والحكومة التى لا تتمكن من تشغيل شركة، لا يمكنها أن تحكم بلدا كاملا بعمق مصر.
- ما الرؤية التى تطرحها حول الحد الأقصى للأجور؟
- أطرح الرؤية المتبعة فى العالم كله، ففى أمريكا مثلا الفرق بين أعلى وأقل مرتب نسبة 1: 18 أى أن الحد الأقصى للأجور فى مصر سيكون نحو 22 ألف جنيه فقط لأى عامل فى الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء العقود الخاصة بكل من تجاوزوا سن المعاش، ويعملون كاستشاريين فى الهيئات والوزارات ويزيد عددهم عن 94 ألف موظف وأعمارهم مابين 61 إلى 80 عاما.
ماذا لديك حول اموال مصر المنهوبة فى الخارج؟
- لا أجد أى جدية أو مصداقية من الحكومة المصرية تجاه قضية استعادة الأموال المنهوبة خارج مصر، التى تم تهريبها قبل وبعد ثورة 25 يناير، وعلينا أ ن نمارس وسائل ضغط على رموز النظام السابق حتى يعترفوا بأماكن هذه الأموال.
- هل البرنامج الخاص بك فى الانتخابات سياسى مرتبط بالشو العلامى أم أنه يقوم على خدمات حقيقية يمكن تقديمها لاهالى المحلة؟
- لدى برنامج واقعى حقيقى يقوم بشكل أساسى على توفير السماد للفلاحين بأسعار مدعمة، وإسقاط كافة الديون التى ترهق كاهل الفلاح الذى لا يمتك أكثر من 3 أفدنة، وإعادة رصف شوارع مدينة المحلة مرة أخرى عن طريق توجيه حصيلة الضرائب العامة وضريبة المبيعات لتخصص لخدمة المدينة، حيث إن مساهمة أبناء المحلة فى الضرائب تفوق 10 أضعاف ماتستفيد منه من موازنة الدولة.
- ما تعليقك على حملة التشويه الأاخيرة التى يقودها ضدك بعض الخصوم بخصوص موضوع إسقاط الجنسية عنك؟
دعوى إسقاط الجنسية التى رفعها ضدى أحمد محمد عطية المحامى، كيدية وغير صحيحة من أجل تحقيق مصالح انتخابية لبعض الأطراف فى دائرة المحلة على حساب شعبيتى ومن أجل النيل منى وتشويه صورتى، وإبعادى عن القضايا التى أطالب فيها برد أموال الشعب المصرى التى تم إهدارها خلال عهد النظام السابق، وما نشر حول أن والدى ليس مصرياً محض كذب وافتراء وليس له أى أساس من الصحة، حيث إنه ولد لأب وأم مصريين، وقضى الخدمة العسكرية بشهادة قدوة حسنة، وتقدمت بكافة الأوراق التى تؤكد مصريتى خلال ترشحى للانتخابات، والدعوى التى رفعها ضدى المحامى المذكور بدوافع من شركة طلعت مصطفى بعدما حصل على شقة مساحتها 69 مترًا فى مشروع مدينتى لم يدفع سوى المقدم الخاص بها فقط وهو 17 ألف جنيه، وطبع أوراق القضية على مطبوعات خاصة بشركات طلعت مصطفى مما يثبت سوء نية مبيتة، ومحاولات مقصودة لتشويه صورتى عمداً.