وزير الإسكان محمد فتحى البرادعى
كشف مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان عن سبب تأجيل طرح قرعة الأراضى المقبلة، إلى أكتوبر المقبل، بعد أن كانت تنوى الوزارة طرحها فى 25 سبتمبر الجارى، قائلا: "التأجيل تم لأن الهيئة لم تنته من إعداد كراسات شروط القرعة، وذلك لانتظارها موافقة المجلس العسكرى على قانون السكن الاجتماعى الجديد الذى وافق مجلس الوزراء عليه "مبدئيا" فى الفترة الأخيرة".
وقال المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن شروط كراسات القرعة المقبلة ستتحدد بناءا على البنود التى نص عليها قانون السكن الاجتماعى والذى وضع أليه للتعامل على الأراضى التى ستمنح للمواطنين سواء بنظام القرعة العلنية أو المزاد، مثلما وضع آليه للتعامل فى مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد الذى ستبدأ الوزارة فى تنفيذه بداية العام المقبل.
وأضاف المصدر أن قانون السكن الاجتماعى يتم دراسته حاليا من قبل المجلس العسكرى تمهيدا للموافقة عليه -فى حالة عدم وجود تعليقات للمجلس على القانون- وإصداره رسميا خلال الفترة القليلة المقبلة، على أن تبدأ بعدها وزارة الإسكان فى تجهيز كراسات شروط قرعة الأراضى وفقا للآلية التى حددها القانون فى التعامل مع المواطنين ذو الدخل المتوسط والمستهدفين من طرح هذه الأراضى.
وأوضح المسئول – الذى فضَل عدم نشر اسمه- أن الأراضى سيتم طرحها خلال شهر أكتوبر المقبل فور الانتهاء من إعداد كراسات الشروط، على أن يتم طرح الأراضى فى 12 مدينة جديدة كما أعلن من قبل، حيث تعتبر هذه المدن هى المجموعة الأولى التى ستطرح بها الوزارة أراضى الإسكان العائلى بمساحات صغيرة تتراوح من 200 إلى 350 متر مربع، على أن يلى هذه المجموعة الأولى مجموعة أخرى من المدن الجديدة يتم طرح بها عدد أخر من الأراضى.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن نيتها لطرح 100 ألف قطعة ارض للإسكان العائلى لمتوسطى الدخل على مدار 15 شهرا، على أن تبدأ القرعة الأولى لهذه الأراضى فى أكتوبر المقبل بطرح 6 آلاف قطعة أرض فى 12 مدينة جديدة هى (الشروق– 15 مايو– بدر– السادات- العاشر من رمضان- برج العرب الجديدة – بنى سويف الجديدة – المنيا الجديدة– أسيوط الجديدة– سوهاج الجديدة– أسوان الجديدة – الصالحية الجديدة)، وذلك بنظام القرعة العلنية بأسعار تتراوح من 250 إلى 600 جنيه كحد أقصى.