صورة أرشيفية
تعانى صناعة الألمونيوم والأوانى المنزلية القائمة على حجم استثمارات هائل يقدر بنحو 150 مليار جنيه فى المصانع الكبيرة ونحو 8 مليارات جنيه فى المصانع الصغير والورش التى تجوزت الـ 400 مصنع، ليصل حجم الانتاج العام الماضى 2010 بنحو مليار و500 مليون جنيه ـ وفقا لاحصائيات اتحاد الصناعات ـ من حزمة مشاكل منها عدم وجود سياسة تسعيرية موحدة بالإضافة إلى ارتفاع المستثمر لأسعار الطاقة وعدم توفير اسطوانات الغاز لتشغيل الافران والمسابك التابعة للمصانع.
أشار المهندس ممدوح زهران رئيس مجلس إدراة مصانع زهران للألومنيوم إلى وجود العديد من المشكلات أمام مصنعى الألومنيوم والأوانى المنزلية، وتتعلق بعض هذه المشاكل بالجودة، حيث إن معظم ما ينتج فى السوق المحلى غير مطابق للمواصفات العالمية والأوروبية مما يضعف إمكانية اختراق الإنتاج المحلى للأسواق الخارجية، وخاصة فى أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى ضعف العملية التسويقة للمنتج المحلى وفرض نسبه 10 % على ضربية المبيعات على المعدات وآلات المصانع برغم أن الجمارك صفر كما تعنى القطاع من ارتفاع أسعار الأراضى مما يؤدى إلى هروب المستثمرين.
وكشف زهران عن ارتفاع نسبة المبيعات إلى الأسواق العربية والخليجية وكندا واستراليا فى ظل وجود الثورات، وجاء ذلك طبقا للاتفاقيات السابقة وطالب بضرورة الرقابة على الواردات الوافدة من الصين وتركيا ووضع قائمة بالمواصفات العالمية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة مصانع زهران، أن الشركة المنتجة لخام الألومنيوم تنتج خاما غير مطابق للمواصفات العالمية.. بالإضافة إلى وجود نسبة عالية من الشوائب فى المادة الخام المنتجة مما يؤثر على عملية الصنع سلباً، حيث يفترض أن تصل درجة النقاء فى الخام إلى 99.7% .
ولفت رئيس مجلس ادارة مصانع زهران الى عدم توفر مقاسات مختلفة من الأقطار لأقراص المادة الخام لدى شركة مصر للألومنيوم وعدم التزامها بالأسعار العالمية مما يؤدى إلى اللجوء إلى استراد المادة الخام من الدول العربية، لافتا إلى أن المنتج المحلى ينتج عن ذلك ارتفاع نسبة الهالك فى المادة الخام تتراوح ما بين 5 إلى 30 %، ويتم بيع هذا الهالك كخردة يستخدمها صغار المصنعين والورش غير المرخصة التى تعيد صهرة وتصنع منه الأوانى غير المطابقة للمواصفات مما يضر بصحة المستهلك.
وشدد رئيس مجلس إدارة مصانع زهران، على ضرورة اعتماد نظام تسعير لخام الألومنيوم كل شهر طبقا للبورصات العالمية، حتى يتوافق مع دورة التصنع، مما يؤدى إلى استقرار الصناعة.
علما بأن ارتفع سعر خام الالمومنيوم الشهر الجارى الى 3200 جنيه مما يؤدى إلى التأثر السلبى للصناعة المحلية بارتفاع أسعار الطاقة المستمر، مما يؤدى إلى زيادة تكلفة المنتج النهائى بالنسبة للمستهلك وأسعار التصدير.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد العايدى رئيس مجلس إدارة شركه طبيه للألومنيوم والمعادن وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن سياسة تسعير خام الألومنيوم حاليا لا تقبل المساس، سواء من الشركات المصرية المنتجة للخام التى بدأت بجدل حول السياسه التسعيرية وارتفاع الأسعار، والمتمثلة فى مصر للألومنيوم، أو الشركات العالمية، لأنها من السياسات العالمية الخاضعة للبورصات العالمية.. ولكن الشركات المصرية لا تعترف بهذه السياسات، وتضرب عرض الحائط بالأسعار العالمية مما يهدد صناعة الألومنيوم، وفى بعض الأحيان تضطر تلك الشركات لخضوع إلى آليات السوق.
سعر الطن فى بورصة لندن ( 2200) دولار فى شهر ديسمبر الماضى 2010، ووصل إلى ( 2350 ) دولار فى شهر يناير الماضى من العام الجارى ، بارتفاع وصل إلى (2700) دولار خلال تلك الفترة من عام 2011.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة طبية للألومنيوم والمعادن، إلى أن مصنعى الأوانى المنزلية قاموا بتخفيض أسعار منتجاتهم حتى ولو وصلوا للبيع بسعر التكاليف، نظرا لتذبذب فى أسعار المادة الخام خلال تلك الثورات الحالية ، لافتا إلى أن عودة الأسعار للارتفاع فى المواد الخام سوف يقابلها ارتفاع أسعار الأوانى المنزلية مرة أخرى.
وطالب العايدى بضرورة الرجوع إلى سياسة التسعير إلى متوسط كل ثلاث أشهر، وذلك لاستقرار السوق والمصانع فى أسعار المادة الخام، وأضاف أن شهر إبريل الجارى قامت البوصارت العالمية برفع الأسعار إلى 600 دولار بالإضافة إلى ارتفاع سعر جميع المعادن وارتفعت المادة الخام للنحاس إلى 1500 دولار.
وأكد العايدى على وجود حزمة من المشكلات أمام مصنعى الألومنيوم، هما صعوبة الحصول على المادة الخام وضعف العملية التسويقية، وطالب بضرورة التفاعل المباشر بين المصنعين ومنتجى المادة الخام، خاصة بعد خروج مصر من قائمة الدول المصنعة للألومنيوم نتيجة عدم الاستقرار فى الأسعار منذ عام 2009 وحتى الآن، مما دفع عددا كبيرا من أصحاب المصانع إلى استيراد المواد الخام من دبى والبحرين وقطر والسعودية، وذلك لضمان توافر المادة الخام لهم بصفة دورية دون اللجوء إلى وسطاء.
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، بفتح أسواق جديدة لتسويق المنتج المحلى، أسوة بالدول المماثلة مثل الصين وتركيا، كما طالب بتنظيم معارض لترويج المنتجات المصرية بالدول العربية والأفريقية والأوروبية، حتى نصل بالمنتج المصرى إلى مستويات عالمية، مشيرا الى أن حجم الاستثمارات فى مصانع الأوانى المنزلية تعدى 150 مليار جنيه بينما ويصل حجم الانتاج الى مليار و500 مليون جنيه العام الماضى لعدد من المصانع والورش البالغ عددهم 400 مصنع وورشة تعمل فى هذا القطاع، وانخفض حجم الإنتاج بعد حدوث الثورات العربيه بانخفاض بنسبة كبيرة.
وأضاف أن زيادة المستمره لأسعار الطاقة وعدم توفير الغار لتشغيل الأفران أدت إلى زيادة سعر المنتج النهائى مما اضطر المصانع إلى خفض إنتاجها، مؤكدا على عدم وجودها مشددا على أهمية دراسة القرارات العشوائية قبل اتخاذها والتى أثرت سلبا على صناعة الألومنيوم والأوانى المنزلية، من قبل الحكومات السابقة.