صورة أرشيفية
شهدت ديون مصر الخارجية ارتفاعاً يصل إلى مليار دولار وبنسبة 3.0%، فى نهاية سبتمبر 2010، ليصل إجمالى الديون إلى 34.7 مليار دولار، طبقا للبنك المركزى المصرى، والذى أرجع هذه الزيادة إلى الارتفاع الذى شهدته معظم العملات المقترض بها إمام الدولار، بما يعادل 1.5 مليار دولار.
وقال البنك المركزى خلال التقرير الشهرى له، إن سداد مصر لمبالغ كبيرة من القروض والتسهيلات بلغت 488.7 مليون دولار قد حد من ارتفاع حجم الديون واستخدامات بقيمة 407.3 مليون دولار، وسداد أقساط بقيمة 896.0 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الجارى.
وأشار تقرير المركزى إلى انخفاض نسبة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتصل إلى 6.3%، مقابل 6.6 نتيجة لارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 13.3%، كما انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى إلى 14.3 فى نهاية سبتمبر 2010 مقابل 15.9% فى نهاية يونيو.
وأكد المركزى إلى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية من 35.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010 لتصل إلى 35.6 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2010، وبما يغطى 8.4 شهر واردات سلعية أى بزيادة تصل إلى 350 مليون دولار بمعدل 1.0% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الجارى.
وبلغت السيولة بالنقد الأجنبى 35.6 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2010 بارتفاع يصل إلى 0.1 مليار دولار عن نهاية سبتمبر 2010، بينما انخفضت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بقيمة 0.3 مليار لتصل إلى 10.0 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى.
وكشف تقرير المركزى إلى ارتفاع حجم الدين المحلى إلى 888.7 مليار جنية فى نهاية يونيو 2010، منه 74.7% مستحقة على الحكومة، و7.6% على الهيئات الاقتصادية، و17.7% على بنك الاستثمار القومى، وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة 663.8 مليار جنية فى نهاية يونيو من العام المنصرم، بزيادة تصل إلى 101.5 مليار جنيه.
وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 67.8 مليار جنية بزيادة 15.5 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 157.1 مليار جنية بزيادة تصل إلى 16.4 مليار جنيه، تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحاً منه المديونية البينية لكل الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية فى الأوراق المالية والأذون وسندات الخزانة.