مظاهرة حاشدة للقوى السياسية أمام مقر وزارة الخارجية
نظمت عدد من القوى السياسية على اختلاف توجهاتها مظاهرة صاخبة صباح اليوم، الاثنين، شارك فيها العشرات، تنديدا بالاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلى على سفن كسر الحصار عن غزة.
واتهمت القوى السياسية الحكومات العربية بالتواطؤ مع إسرائيل لتصفية الشعب الفلسطينى، ووصفوا الكيانات العربية بالسرطانات، مطالبين بانتفاضة الشعوب العربية لإسقاط أنظمتها.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب: "إن ما حدث من اعتداءات على سفن "الحرية" لكسر الحصار عن غزة يعد جريمة نازية من قوات الاحتلال تجاه الدول المشاركة فى القافلة التى تهدف إلى تعزيز صمود قرابة المليون ونصف المليون فلسطينى، منتقداً صمت جامعة الدول العربية تجاه الحادث، فى الوقت الذى استدعت فيه الدول المشاركة فى القاقلة سفيراء إسرائيل لديها للاحتجاج رسمياً".
وأضاف أن عددا من البرلمانيين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى غداً، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الشعب حول هذه الاعتداءات السافرة فى حضور رئيس الوزراء ووزير الخارجية للنظر فى قطع العلاقات، وفتح ملفات الجرائم الإسرائيلية التى يأتى فى مقدمتها قتل الأسرى المصريين.
وحول حالة أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلميين المرافقين للقافلة أكد الدكتور محمود عزت، نائب مرشد الإخوان، أن الاتصالات انقطعت معهم منذ وقوع الحادث، مشيراً إلى أن الكتلة تقدمت بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الشعب لمناقشة آليات حمايتهم والاعتداءات التى تعرضوا لها، بالإضافة لبحث وقف أشكال التطبيع وطرد السفير.
وطالب النائب حسن حمدى، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، بضرورة قطع العلاقات مع دولة الكيان الصهيونى، بالإضافة إلى طرد السفير الإسرائيلى وغلق سفارته، علاوة على ضرورة فتح المعبر مع الفلسطينيين، ومنع تصدير الغاز، وتابع أن الفلسطنيين محاصرون من قبل الحكومات المصرية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن القوى السياسية تعتزم تيسير قافلة إغاثية إلى الشعب الفلسطينى فى يوم 25 من الشهر المقبل.
وأدان الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، العدوان الإسرائيلى ضد أسطول الحرية، واصفا العدوان بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، جاء ذلك فى بيان أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الاثنين.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد مجاهد الزيات، نائب رئيس المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، أن الجريمة الإسرائيلية الجديدة تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد التشويش على مفاوضات التسوية السلمية فى المنطقة، وتحرج كل أطراف عملية السلام سواء التى تدفع إلى الدخول فى المفاوضات أو التى تدعمها، وذلك حتى تهرب إسرائيل من استحقاقات السلام.
وقال إن هذا العدوان الهمجى يزيد من حدة الاحتقان والتوتر فى المنطقة، ويؤكد عدم وجود نوايا حقيقية لدى إسرائيل لتحقيق السلام، وأشار إلى أنه لا يمكن فصل هذا العدوان الإسرائيلى عن المناورات التى قامت بها إسرائيل مؤخرا التى استهدفت جميعها القفز على القضايا التى تتطلب مواقف جادة، وجر المنطقة إلى قضايا أخرى بعيدة مثل قضايا البرنامج النووى الإيرانى، وخلص الزيات إلى أن عدوان إسرائيل يفقد جهود التسوية السلمية من شعبيتها فى المنطقة ويصب فى النهاية فى صالح قوى التطرف.
ومن جانبه أكد السفير مخلص قطب، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العدوان الإسرائيلى لا يمثل فقط انتهاكا لحقوق الإنسان، ولكن يمثل انتهاكا لحالة الأمن والسلم فى منطقة الشرق الأوسط، وقد بات ملحا للغاية التدخل الفورى لمجلس الأمن لمواجهة العدوان الإسرائيلى الذى يهدد الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة.
وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم يدين إسرائيل، بالإضافة إلى ضرورة أن يصدر أيضا حزمة من الإجراءات التى يجب أن تضمن أمن واستقرار المنطقة ورفع الحصار الغاشم عن الفلسطينيين، وضرورة معاقبة المعتدى الذى أصبح يهدد المنطقة كلها، بل والمجتمع الدولى.
وقال قطب إن عقد جلسة لمجلس الأمن فى مثل هذا الوقت بالذات هو أمر واجب أكثر من أى وقت مضى بسبب رفض إسرائيل الانصياع للقرارات الدولية، وخصوصا القرار الدولى الذى صدر فى عام 1995 بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ورفضها الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى، وهى القرارات التى أصدرها أمس، الأحد، مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار فى ختام أعماله بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
