اعتبرت شبكة الأنباء الإنسانية، التابعة للأمم المتحدة "إيرين" مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد والذى من المنتظر أن يقرأه مجلس الشعب فى دورته الحالية، أنه قانون غير مبشر بالخير بالنسبة للمجتمع المدنى، كما أنه سيغضب العمال المصريين، وسيقود نشطاء حقوق الإنسان إلى السجون، خاصة إذا لم يكونوا تحت مظلة منظمة أهلية.
وأضافت إيرين أن القانون الجديد سيزيد من التقييد الذى تفرضه الحكومة المصرية على المجتمع المدنى، ووفقا لما نقلته الشبكة عن حقوقيين مصريين فإن القانون الجديد يهدف لتقويض وهدم قوى المعارضة المصرية وتعجيزها عن أداء دورها فى الشارع المصرى.
ونقلت الشبكة عن بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قوله "إن المجتمع المدن فى مصر فى الوقت الحال مقيد بالفعل بفضل القانون الموجود والملىء بالقيود والعراقيل وليس بحاجة إلى قانون آخر يزيده تقييدا".
وقالت الشبكة، إن القانون الجديد الذى تم تسريبه للصحافة 7 مارس الماضى سيحدد جهة معينة هى التى تسمح بتأسيس أى منظمة جديدة.
وأضافت ، إن ممثلى حوالى 60 منظمة أهلية قد أصدروا بيانا فى الأسبوع الماضى يعارضون فيه بشدة القانون الجديد للمنظمات الأهلية وقالوا "إن ما تقوم به الحكومة هو محاولة لخنق المنظمات غير الحكومية، وذلك يعكس عدم قدرة الحكومة على تحمل مجتمع مدنى قوى ونشيط "، مؤكدا أن القانون الجديد يسمح للحكومة بالتدخل فى انتخابات مجالس المنظمات الأهلية.
وبالنسبة للمنظمات الأخرى التى تسعى للتغيير السياسى مثل حركة كفاية والجمعية المصرية من أجل التغيير وحملة دعم وترشيح البرادعى فقد حاربت هذه المنظمات بشدة وضغطت ضد القانون الجديد وفقا للشبكة.
وقال حافظ أبو سعدة لـ"إيرين"، إن مثل هذه المنظمات يبدو أنها أربكت الحكومة وأدت لتوترها ومن خلال هذا القانون تسعى للتخلص منها ووضع نهاية لها.
ويتوقع نشطاء حقوق الإنسان أن الحزب الوطنى سيتقدم بمشروع القانون بالبرلمان فى مايو المقبل.