ضياء رشوان
كشفت مصادر بلجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن اتجاه اللجنة للموافقة على المواد التى قدمتها نقابة الصحفيين، فيما حضر الاجتماع اليوم كل من نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة.
وقال جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، فى تصريحات صحفية، إن المواد التى تقدمت بها النقابة هى حظر الحبس فى قضايا النشر، فيما عدا الخوض فى الأعراض أو التحريض على العنف، أو جرائم تثير الفتنة بالبلاد.
وأضاف فهمى، أن النقابة تقدمت أيضا بمادة تطالب بإطلاق حرية إصدار وسائل الإعلام، واستقلال جميع الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة المصرية، على أن ينظم عملها هيئة جامعة تسمى "مجلس الإعلام العام" يراقب أداءها ومدى التزامها بمعايير المهنة، ويمنح التراخيص للقنوات التليفزيونية الجديدة التى تود البث، وينبثق منه مجلس للصحافة.
وبشأن وسائل الإعلام "مرئية ومقروءة"، قال فهمى إن صدور التراخيص أو مصادرة وسائل الإعلام غير المصرية، مسألة ينظمها القانون، وليس الدستور.