د.عبد الحليم نور الدين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقا يشارك فى المؤتمر العلمى لتوثيق الآثار
اختلف علماء أثريون فى المؤتمر العلمى السادس الذى عقد منذ أيام لتوثيق آثار مصرحول دور مركز تسجيل الآثار الذى أنشئ منذ عام 1958 ومهمته حصر الأثار المصرية وحمايتها من السرقة.
قال الدكتور عبد الحميد معروف، رئيس المركز إن مهمة المركز اقتصرت على حماية معابد أسوان من تاثير السد العالى، ولم يتم تفعيل دوره، مما أدى إلى ازدياد سرقات الآثار، وقال إن عدم التوثيق يسهل السرقة والتهريب، مشيرا إلى أن "نسبة توثيق الآثار لم تزد عن 20% قبل مشروع توثيق الآثار المصرية، ومنذ بدء تفعيله عام 2004، تم تسجيل المقابر الأثرية فى أسوان والمنيا وأسيوط والإسكندرية والأقصر باستخدام نظم التصوير الرقمى وحفظه على قاعدة بيانات حديثة.
د.عبد الحليم نور الدين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقا، نفى ما ذكره د.عبد الحميد معروف حول عدم وجود مشروع لتوثيق الآثار المصرية طوال الفترات الماضية، مؤكدا أن عملية التوثيق بدأت منذ أكثر من 25 عاما، مشيرا إلا أن سرقات الآثار لا ترجع فقط إلى عمليات التوثيق والتسجيل، لكن هناك أكثر من 100 سبب آخر يجعل آثار مصر أكثر عرضة للسرقة منها رداءة مخازن الآثار وضعف الحراسة، وقلة الوعى الأثرى لدى العاملين بالآثار، وعدم تأمين منافذ الخروج بالشكل الكافى، مما يجعل عمليات تهريب الآثار أمرا سهلا.
بينما أكد د.إبراهيم بكر عميد الأثريين المصريين، أن جميع الآثار التى تم اكتشافها من قبل المجلس الأعلى للآثار مسجلة، لكن المشكلة فى المواقع الأثرية التى يتم اكتشافها من خلف ظهر رجال الشرطة والآثار، ويتم تهريبها دون العلم بوجودها، مشيرا إلى أنه فى كل "طرفة عين" يتم اكتشاف مواقع أثرية مهمة - لأن مصر غنية بالآثار بشكل غير موجود فى العالم كله، وأكد أهمية الرجوع إلى خرائط مصر التى وضعها الفرنسيون، وفيها مئات الآلاف من المواقع الأثرية، لكن القليل منها فقط هو ما يتم اكتشافه تحت حراسة وحماية المجلس الأعلى للآثار، وقال إن الامتداد العمرانى و"هيستريا" تجارة الآثار، تدفع مواطنين للحفر تحت منازلهم لاكتشاف الآثار وبيعها. بكر أشار إلى أن التسجيل يحتاج إلى إرادة وعزم غير موجودين فى العاملين فى مجال الآثار، الأمر الذى جعل تهريب الآثار أسهل وأكثر ربحا من تهريب المخدرات.
بسام الشماع الباحث فى الآثار المصرية القديمة، رأى أن زيادة مرتبات العاملين فى الآثار هى المفتاح الأول للقضاء على عمليات سرقة الآثار، مشيرا إلى أنهم يحصلون على رواتب لا تتجاوز 300 جنيه وقال "ما ينفعش يبقى المفتش بيقبض المبلغ الضئيل ده وأقول له ما تسرقش وما تهربش". واقترح تخصيص 1% من الدخل السياحى للمناطق الأثرية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار.