صورة أرشيفية
ردود أفعال قبطية غاضبة جراء زيارة محمد على إبراهيم، وزير الداخلية للبابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية، فجانب يقبل الزيارة من قبيل تهدئة الأجواء وأن ذلك تأكيد على أن البابا لم يتخذ نهجا سياسيا، فى حين يرفض آخرون الزيارة ويهددون بعمل تظاهرات بالكاتدرائية أثناء قداس عيد القيامة 5 مايو المقبل لرفض حضور المسئولين للقداس.
وأعلن رامى كامل، عضو جبهة الشباب القبطى، أحد مؤسسى مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان، رفضه لحضور المسئولين قداس عيد القيامة المقبل، قائلا، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "لو قداس العيد هيبقى دعوات واحتفالات ورؤساء مش عارف إيه وقيادات مش عارف مين.. إحنا كمان هنروح ناخد حقنا ونحتفل معاكم بمظاهرة جوه الكاتدرائية، تحتفل بكل واحد تجيبوه بس بأسلوبنا إحنا وابقوا اشتروا طقم بدل للناس عشان البيض والطماطم هتبوظلهم لبسهم وماتحاولوش تجيبوا أمن الكاتدرائية فى وشنا عشان متبقاش ليلة سودا على دماغ الكل".
من جانبه قال كمال زاخر، المفكر القبطى، منسق التيار العلمانى، إن زيارة الوزير هى محاولة من النظام الحاكم والحكومة لإعادة التواصل مع الكنيسة بعد المواقف الجادة والحادة التى اتخذتها الكنيسة، ومحاولة لتفسير تقاعس الوزارة أو تقديم مبررات لهذا الموقف ووقف التصعيد الذى يخشاه النظام الحاكم لأن التصعيد له مردود على الداخل والخارج، والكنيسة لا تستطيع أن تغلق أبوابها لمن ترفض سياسته فوفقا للتقاليد المصرية لم يكن فى الإمكان رفض الزيارة خاصة أن البابا قال إنه لا يتعاطى العمل السياسى لذا لا يرتكن لأدوات السياسة، مصرًا على أن يكون للكنيسة دور روحى ورعوى فقط، على اعتبار أنه يمكن للأبواب المفتوحة أن تقدم بصيصا من الأمل للتغيير وهو غير مطالب أن يتعامل مع الأحداث برؤية سياسية، بل أن يظل الموجه الروحى للأقباط.
وأضاف زاخر أن دعوات عدد من الحركات القبطية للتظاهر بالكاتدرائية لرفض زيارة المسئولين متناقضة مع مطالبها ومطالبنا الأساسية وهى ابتعاد الكنيسة عن السياسة وألا تكون الكنيسة رقما فى المعادلة السياسية، لذا فالتظاهرات تأتى وكأننا نطالب الكنيسة بأن تتخذ موقفًا سياسيًا وأن تكون لاعبًا سياسيًا وتستخدم المناسبات الدينية لإعلان موقف سياسى.
واستطرد زاخر أن الداعين للتظاهرة عليهم تغيير مكان وموقف التظاهرات فمكانها ليس فى الكاتدرائية بل أمام مبنى رئاسة الجمهورية أو البرلمان لأن الاعتراض لا يوجه للكنيسة بل لهؤلاء، فاختيار المكان والموضوع خاطئ.
وشدد زاخر على ضرورة إرسال الكنيسة دعوات للمسئولين للتأكيد على رسالتها فى المحبة والسلام وسياسة الباب المفتوح حتى لمن يكرهون قبل من يحبون.
من جانبها قالت إيفون مسعد، عضو المكتب السياسى باتحاد شباب ماسبيرو، إن زيارة وزير الداخلية للبابا تواضروس لتبرير موقفه وشرح ملابسات الموضوع، مشيرة إلى أنهم التقوا البابا مرات عدة ويعلمون أنه يدرك ما يدور داخل الحزب الحاكم فهو كشف عن هذه الوجوه فوزير الداخلية يظهر اضطهاده للمصريين عموما وليس للأقباط فقط، لذا لا يصح أن يرفض البابا مقابلته بل يلتقيه ويظهر له الأخطاء.
وأكدت مسعد أن من حق البابا والكنيسة دعوة المسئولين لعيد القيامة، ولن نقوم بتظاهرات مناهضة للبابا أو الكنيسة فى تلك الظروف التى تمر بها الكنيسة.
وقال أندراوس عويضة، المنسق العام لاتحاد شباب ماسبيرو، إن زيارة الوزير مرفوضة فهو المسئول الأول عن أحداث الكاتدرائية، مشيرًا إلى أن دعوة الكنيسة للمسئولين لحضور قداس عيد القيامة يعتبر بروتوكولات ورسميات، ونحن لسنا أوصياء على الكاتدرائية، فالدعوات نظام متبع معروف أيا كان المسئولين المختلفين معهم، ولكن نرفض حضور الشخصيات غير المسئولة بالدولة مثل مرشد الإخوان محمد بديع أو أى قيادات إخوانية.
ورفض رومانى ميشيل، المحامى، الناشط القبطى، زيارة وزير الداخلية للبابا، مؤكدا أنه متهم فى أعمال العنف المستخدم أمام الكاتدرائية وإطلاق قنابل وعليه تقديم اعتذار رسمى للبابا والأقباط، مضيفا "هى زيارة لمحاولة التغطية على جريمته وإظهار أن هناك تصالحًا أمام الرأى العام ولكنه تصالح وهمى".
كما رفض ميشيل توزيع الدعوات للمسئولين والرئاسة لحضور قداس العيد مطالبًا البابا بألا يشمل العيد مظاهر احتفالات حيث إن الأقباط فى حداد رسمى على شهدائهم، كما رفض التظاهر بالكاتدرائية حتى لا يتم تعكير صفو قداس العيد.
من جانبه قال جون طلعت، إن زيارة الوزير مرفوضة لو جاء للعزاء فقط وعليه تقديم اعتذار رسمي، حيث إنه لابد من محاكمته لطريقة تعامله مع أحداث الكاتدرائية وإلقاء القبض على مسيحيين بالأحداث ليتم عمل مساومات عليهم وهذا أمر مرفوض.