أثار الجدل الذى أثير مؤخرا، حول تحول البعض من الإسلام إلى المسيحية ردود فعل مختلفة على صعيدى كتلة نواب الإخوان المسلمين فى البرلمان، وبعض «شيوخ» الدين الإسلامى، وقال النائب على لبن لـ«اليوم السابع»، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتطبيق حكم الإسلام فى المرتد، لكنه عاد وقال إن هذا الملف فى يد زميله النائب الشيخ سيد عسكر، مضيفا أنه لن يكون هناك قرار بهذا الشأن إلا بعد التنسيق معه، واصفاً التعجل بتقديم قانون «حد الردة» فى هذا الوقت، بأنه «مجرد فرقعة إعلامية»، وأكد النائب الإخوانى الشيخ سيد عسكر أن كتلة الإخوان بالبرلمان، تدرس بالفعل إمكانية التقدم بتشريع جديد لمواجهة «الردة»، مشيراً إلى أنهم سيختارون الوقت والظروف المناسبين، وأرجع النائب سيد عسكر عدم تقدم «الكتلة» بمثل هذا التشريع حتى الآن، إلى موقف الحكومة المعارض لقوانين الشريعة، مشيراً إلى أن الحكومة رفضت مشروعا حول ذلك من قبل.

ومن جانبه كشف الداعية الإسلامى الشيخ يوسف البدرى لـ«اليوم السابع»، عن وجود قانون لحد الردة مكون من 11 مادة، أعده الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وكان من المقرر أن يصدق عليه الرئيس أنور السادات، لكن القدر لم يمهله، وأضاف يوسف البدرى أنه سيطبع هذا القانون والملابسات التى دارت حوله فى كتاب، مشيراً إلى أنه سيعتزم تنظيم حملة جديدة من أجل تشريعه.

وقال البدرى إن قانون «أبوطالب»، كان ينص فى بعض مواده على توقيع عقوبة الإعدام على المرتد، ويشترط لتوقيع هذه العقوبة أن يستتاب المرتد لمدة 30 يوماً، وإن أصر على ردته تطبق العقوبة، وأن يكون إثبات الردة بالقول أو بالكتابة وأن يكون المرتد عاقلاً وبالغاً.

*نقلاً عن العدد الأسبوعى الموجود حالياً بالأسواق