تقدم النائب المستقل الدكتور جمال زهران، باقتراح بمشروع لتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، يقضى المشروع بإجراء تعديل عاجل لجدول المرتبات الملحق بالمادة 195 من القانون الحالى، بحيث يصبح بداية مرتب الأستاذ 14 ألف جنيه شهرياً مع علاوة 6%، والأستاذ المساعد 10 آلاف جنيه شهرياً مع علاوة 7 %، ومرتب المدرس 7 آلاف جنيه شهرياً، بعلاوة سنوية 8% ومرتب المدرس المساعد 4 الألف ونصف جنيه شهرياً، بعلاوة سنوية 9% ومرتب المعيد ثلاثة آلاف جنيه بعلاوة سنوية 10%.

وقام النائب وفقاً للمشروع، برفع الأجور الحالية إلى الحد الأدنى مع مراعاة سنوات الأقدمية فى الدرجة بأخذ العلاوة السنوية فى الاعتبار، وإلغاء كافة العلاوات الاجتماعية والأجر الحالى الذى يتقاضاه أى من أعضاء التدريس.

وأكد النائب أن ما دفعه لتقديم هذا التعديل هو الانخفاض الشديد فى قيمة مرتبات أساتذة الجامعات بصورة وصلت إلى حد التقليل من كرامتهم، للدرجة التى دفعت أساتذة الجامعات للتحرك للمطالبة بحقوقهم المهضومة وإعادة النظر فى قيمة أجورهم ورفعها إلى مستويات تليق بهم، وتتطابق مع مرتبات القضاة الذين كانوا يوماً ما يطمحون إلى مساواتهم بمرتبات أساتذة الجامعة.

وأشار النائب إلى أن وزارة التعليم العالى طرحت مشروع مكافآت الجودة بنسب معينة، ربطتها بالحضور عدة أيام، فى محاولة منها لتحسين الصورة، إلا أن القضاء الإدارى أصدر أحكاماً فى 14/4/2009، بإلغاء هذا المشروع لعدم سلامته، وطالب الحكم بضرورة إعادة النظر فى جدول مرتبات الأساتذة حرصاً على كرامتهم.

هذا كما طالب النائب جمال زهران، الدكتور سرور، بإحالة المشروع المقدم منه إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لدراسته خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2009/2010.