بعد تفشى ظاهرة جرائم تعذيب المواطنين من قبل رجال الشرطة داخل الأقسام سادت حالة من فقدان الثقة بين المواطنين ووزارة الداخلية، وتعددت الأحكام التى صدرت بحق رجال الشرطة فى مثل هذه القضايا، وأشهرها قضية سائق الميكروباص عماد الكبير، التى تعود وقائعها إلى 20 يناير 2006، والتى سجن على أثرها الضابط إسلام نبيه وأنهى مدة عقوبته منذ ما يقرب من شهر، ليعود السؤال مجدداً هل ينتقم الضابط المفرج عنه من عماد الكبير؟

حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكد لليوم السابع أن عودة الضابط إسلام المتهم بجريمة التعذيب، لمزاولة عملة خطر كبير يعمل على تفشى ظاهرة التعذيب كما أنه يكشف مدى القصور فى التصدى للقائمين بهذا الأمر.

وطالب أبو سعدة بضرورة قيام الداخلية بتحويل الضباط المتهمين فى جرائم تعذيب فى حال الإفراج عنهم إلى وظائف إدارية، لضمان عدم احتكاكهم بالمواطنين.

من ناحية أخرى، استبعد محمود عامر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب انتقام إسلام من عماد بعد حكم الإفراج عنه الذى أصبح عبرة لمن تسول له نفسه من رجال الشرطة فى تعذيب المواطنين، مشيراً إلى أن القضية قضية رأى عام جعلت من عماد بطلا وليس شخصا عاديا مذكراً بأن هناك استجوابا قدم بالبرلمان هذا العام بتجاوزات الداخلية لحقوق الإنسان وما يحدثه رجالها من انتهاك لحق المواطن.

أما محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فيرى أنه ليست هناك أى مشكلة لضابط الشرطة أو عماد الكبير، وأن القضية أخذت مسيرتها، ولكل واحد حقه وأكد أنه لم يتفرغ كلا منهم من الانتقام وسيباشر كلا منهم حياته الطبيعية، ورفض زارع أن يتحدث عنهما مؤكدا على طى هذا الملف.

ويضيف عماد رمضان مدير المعهد الديمقراطى المصرى للحقوق الدستورية، من جهته أن الخطأ ليس فى إسلام وإنما يرجع إلى منظومة الأمن فى مصر الذى استغل سلطته بشكل سئ ضد المجتمع. وقال إن التعذيب فى أقسام الشرطة يمارس بشكل منهجى يعطينا انطباعا أن الشرطة لا تحقق واجباتها بالأمن إلا بإساءة استخدامها لسلطتها.

وأشار محمد عبد الله خليل ناشط حقوقى، إلى أنه بعد الضجة الإعلامية التى شهدتها الجريمة البشعة التى ارتكبها ضابط الشرطة إسلام نبيه فى حق المواطن عماد الكبير، اعتقد أن لا يقوم أحد منهم بالانتقام، وأن أى حدث يعود تجاه عماد سيفتعل ضجة إعلامية كبيرة. وأضاف: بعد عودة إسلام للخدمة مرة أخرى سوف يتعامل كلا منهما فى حياته الخاصة تجنبا لأى اشتباكات.