أكد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإضراب حرام شرعا، وأن القائمين عليه من شباب 6 أبريل "مخربون وآثمون" ووصف الإضراب بأنه أشبه بحادثة الاغتصاب التى يرتكبها الأفراد بحق الدولة.

وأضاف النجار لليوم السابع، أنه لا يجوز إحداث الفوضى والتخريب بحجة محاولة الحصول على الحق، لأن الحقوق فى الإسلام لا تنتزع بالقوة، وإنما تؤخذ بالتقاضى أو بالتراضى، موجها النصيحة لشباب 6 أبريل باللجوء إلى الرئيس للمطالبة بحقوقهم عبر طرق شرعية.

النجار أكد على أن الداعين لمثل هذه الإضرابات يضرون بالأمة، لأن بعضهم له مآرب أخرى، ويستغل حاجة الناس من أجل التخريب.

كما اتفق أيضا معه الدكتور محمد شحات الجندى الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى أفتى بعدم جواز الإضراب، لأنه فى نظره ينطوى على تعطيل مصالح الناس، ويتعارض مع وضعنا كدولة تريد الاعتماد على نفسها لتوفير الحاجات الأساسية للحياة، كما وصف الجندى الإضراب بأنه "مضيعة للوقت"، مؤكدا أن الحديث الشريف واضح، حيث يقول "نعمتان مغبون فيهما الناس الصحة والفراغ".

بينما رفض الجندى اعتبار الإضراب نوعا من التعبير عن الرأى، قائلا "من الممكن جدا أن تعبر عن رأيك وأنت تعمل، ولكن أن تعطل مصالح الناس، بل وتدعو غيرك أيضا لفعل هذا، فإن الإسلام لا يسمح بذلك، مشيرا إلى أن هناك طرقا وقنوات شرعية للمطالبة بالحقوق، كالبرلمان ومخاطبة الجهات الرسمية، وأضاف الجندى، أنه من حق الجميع التعبير عن رأيه، ومن الواجب على المسئولين أن يستمعوا إليهم ولكن ليس بهذه الطريقة، وأنهى حديثه، قائلا إن إضراب 6 أبريل "كلمة حق يراد بها باطل".

ووضع الشيخ فوزى الزفزاف عضو المجمع، شروطا لتحريم الإضراب، مؤكدا أنه لا يجب أن يكون الإضراب من أجل تعطيل الإنتاج ولكن لعلاج الفساد، مؤكدا أن هناك قنوات شرعية للمطالبة بالحقوق، وعلى الداعين للإضراب أن يحددوا مهلة أولاً للمسئولين لإصلاح ما يريدون إصلاحه، ثم يتعاملون بعدها معه كما يشاءون.

الزفزاف أكد أن الإعلام عليه دور لتوصيل مطالب الناس للمسئولين، رافضا أن يكون الإضراب هو أول ما يفكر فيه من له مطالب وقال "كلنا نعانى، فهل يعنى هذا أن يضرب الجميع؟".