أنظار المصريين تتجه اليوم إلى "مجلس الدولة".. القضاء الإدارى يحسم مصير مصر السياسى.. وينظر الطعون على "التأسيسية الثانية" و"الشعب" و"الشورى" و"الإعلان الدستورى المكمل".. وسط حشد إخوانى وتكثيف أمنى

الثلاثاء، 17 يوليو 2012 - 08:06

مظاهرات مجلس الدولة مظاهرات مجلس الدولة

كتب محمد أسعد - تصوير محمود حفناوي

تتجه اليوم، الثلاثاء، أنظار جميع المصريين إلى مقر مجلس الدولة، وذلك أثناء نظر عدد من الطعون المهمة التى إما أن تضع حلولا للمتاهة القانونية التى تعيشها مصر حاليا، وإما تزيد هذه المتاهة تعقيداً، حيث ستحدد محكمة القضاء الإدارى مصير الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، كما ستنظر الطعون التى تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بحل مجلس الشعب.

وستنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة 229 طعناً كانت قد أقامها عدد من المحامين ونواب مجلس الشعب الرافضين لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذى تم وقفه بحكم من المحكمة الدستورية العليا، هذا إلى جانب نظر الطعون التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو إجراء الاستفتاء عليه.

يذكر أنه فيما يتعلق بالطعون على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، والتى يزيد عددها على 20 طعناً، كانت المحكمة قد قررت فى وقت سابق تأجيل نظرها إلى شهر سبتمبر المقبل، إلا أنها أصدرت قرارا يوم الأربعاء الماضى بتقديم نظر هذه الطعون إلى اليوم الثلاثاء.


وعلى جانب آخر افترش العشرات من شباب جماعة الإخوان المسلمين الأرصفة المجاورة والمقابلة لمجلس الدولة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تزامنا مع نظر محكمة القضاء الإدارى نظر حل وبطلان انعقاد اللجنة التأسيسية الثانية لوضع الدستور.

وكان شباب الإخوان بدءوا التوافد على مقر مجلس الدولة بعد منتصف ليل الاثنين، وتزامنا مع التوافد سيطرة عربات الأمن المركزى على المشهد أمام مجلس الدولة، حيث تواجد أكثر من 10 عربات أمن مركزى، بصحبة التشكيلات الأمنية التابعة لها.

ويشارك عدد من القيادات الأمنية فى تأمين مجلس الدولة، حيث تواجدوا بكثافة قبل ساعات من النطق بحكم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، كما انتشر رجال المرور أمام مجلس الدولة لتسيير حركة المرور، ونصب شباب الإخوان المتواجدون أمام مجلس الدولة خيمة، للمبيت بها.

ويتابع الجميع عددا من الطعون المهمة التى إما أن تضع حلولا للمتاهة القانونية التى تعيشها مصر حاليا وإما تزيد هذه المتاهة تعقيدا، حيث ستحدد محكمة القضاء الإدارى مصير الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، كما ستنظر الطعون التى تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بحل مجلس الشعب.