انتهت لجنة التعليم بمجلس الشعب، من وضع الخطوط العريضة التى يتضمنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن الثانوية العامة، ومن المنتظر أن يعرض الأمر على مجلس الشعب خلال جلساته المقبلة.

شملت التعديلات التى أقرتها اللجنة اليوم خلال اجتماعها، إجراء الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة ويسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها، وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التى تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج.

ويحدد وزير التربية التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى المواد التى يجرى الامتحان فيها، الخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية.

ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين ولكل طالب رسب بالدور الأول فى مادة أو مادتين أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى، بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من 50% من النهاية الكبرى للمادة، كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره 300 جنيه ولمدة عامين فقط ويمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال الخمس سنوات التالية لحصوله عليها.