كشف الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن عدد العاملين المؤقتين على أبواب الموازنة العامة بلغ 700 ألف عامل فقط، لافتا إلى أن ذلك حصر مبدئى، مشيراً إلى أنه سيتم الحصر بشكل نهائى فى نهاية مارس القادم، قائلا إن الجميع على علم بأن هذه الفئة مظلومة، نظراً إلى أن دخلهم يتراوح ما بين 100 إلى 150 جنيها.

وقال النحاس، خلال ندوة "الحد الأدنى للأجور" اليوم الثلاثاء، إنه يتم دراسة تقييم العامل على الدخل، وإن الحد الأدنى للأجور يصل إلى 700 جنيه للعاملين بالدولة، وهو ما استنتجته العديد من الدراسات، وليس 1200 جنيه، كما ردد بعض النشطاء فى المجتمع الدولى، وإن الحد الأدنى ينطبق على "محو الأمية"، ولم يسبق له العمل، ولكن بعد عام لم يحصل على الحد الأدنى، حيث سيرتفع بعد إضافة العلاوات والحوافز.

وأشار الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق إلى وجود إشكالية الآن بالحد الأدنى للأجور، حيث إن الأجر المتغير يعادل حوالى 70% من إجمالى دخل العامل، مقابل 30% من الأجر الثابت، وهو ما يضع قيوداً على محاسبة العاملين بالدولة.