طالبت زينب رضوان عضو المجلس القومى للمرأة، وعضو مجلس الشعب، بإصدار تشريع يوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق المرأة التى وضعت ولم يمر على وضعها عامان هجريان، مطالبة فى ذلك بتعديل المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية التى تخص الفترة ما بين الوضع وتنفيذ حكم الإعدام بشهرين فقط.


وأوضحت رضوان فى طلبها، الذى تقدمت به إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور، أن التعديل يصب فى حماية حقوق الطفل، حيث تنص المادة 7 فى الأحكام العامة لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 على أن "يمنح كل طفل بجميع الحقوق الشرعية وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة".

وأضافت إذا رجعنا إلى حق الطفل التشريعى فى الرضاعة، فسنجد أن عناية الإسلام بالطفل تبدأ قبل ولادته بمجموعة محكمة من التوجيهات تقتضى أن يولد الطفل قوياً سليماً معافى، مستشهدة فى ذلك بما ورد بجواز إفطار الحامل فى رمضان إذا ما كان صومها سيؤثر على الجنين.

وقالت رضوان إنه من الناحية العلمية، فإن العلم أكد أن عدم حصول الطفل على التغذية الكاملة فى العام الأول من عمره يؤدى إلى تلف بخلايا المخ لا يمكن إصلاحه، حيث إن خلايا المخ عند الرضيع تظل تنمو حتى عامه الثانى بعد الولادة.

وأكدت رضوان أن اتفاقية حقوق الطفل، الموقعة عليها مصر، تنص على ضرورة تمتع الطفل بكافة ضمانات سلامة قبل وبعد الولادة. كما أن المادة 20 من قانون تنظيم السجون تنص على أن يبقى الرضيع مع أمه المسجونة حتى يبلغ من العمر عامين.