دعا نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إلى عدم القلق من حزب النور بخصوص موضوعات السياحة والأقباط والمرأة، موضحاً أن الحزب ترشح على 95% من الدوائر الانتخابية على مستوى مصر فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ويطمح أن يفوز فيها بنسبة 30 إلى 35 % من المقاعد، معتبرا أن منافسة حزب الحرية والعدالة أو أى أحزاب إسلامية أخرى فى الانتخابات خلاف تنوع.

وأشار بكار فى المؤتمر الذى عقده حزب النور مساء أمس بالإسكندرية، إلى أن برنامج الحزب الانتخابى يستهدف رفع دخل السياحة إلى البلاد من 50 مليار دولار سنوياً إلى 220 مليار دولار عبر ما سماه برامج للسياحة البديلة يعتمد على السياحة العلاجية والدينية والبيئية، مشددا على عدم قطع أرزاق من يعمل بمهن السياحة، لأن البرنامج سينفذ بالعاملين فى القطاع حاليا، مشددا على الالتزام بالضوابط الشرعية لأن البلاد ليست ماخورا كبيرا أو صفيحة قمامة يعمل الغربى فى بلاده طوال العام ثم يأتى ليقضى بها فضلاته، رافضا الاعتماد على الخمور وغيرها مما يخالف الشريعة،، معتبرا أن الخطأ يقع على من يرهن البلاد لصالح الاقتصاد الخدمى فى 60% من دخلها، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تم تشويهها عند كثير من المصريين.

وحول الموقف من الأقباط لفت بكار إلى وجود أعضاء مؤسسين بالحزب من المسيحيين، مشيرا إلى لافتة علقت بأعلى المنصة بها تأييد من تاجر قبطى بحى سيدى بشر الذى عقد به المؤتمر، مستندا إلى ما قال عنه احتكام البابا لشنودة للشريعة الإسلامية فى طليق هالة صدقى، ليؤكد أن الشريعة فى مصلحة الأقباط – على حد قوله – معتبرا أن القبطى "شريك فى الوطن" وليس من المعقول "أن يكون حزب ينافس على السلطة وفق التعريف القانونى للحزب يغفل واقع يتعامل معه"، مشددا على أن الفتنة الطائفية صنيعة النظام الفائت.

وحول التنسيق مع الأحزاب الإسلامية الأخرى كشف بكار عن أن هناك رموزا كثيرة من حزب النور آثر الحزب ألا يضعها فى مواجهة رموز من حزب الحرية والعدالة، معتبرا أن المنافسة بقائمة أمام قائمة أمر "لا حرج فيه"، كما أكد أن الحزب لم يكن يحضر اجتماعات التحالف الديمقراطى إلا بصفة مستمع من خلال أحد أعضاء الحزب تقديرا للحرية والعدالة وعند التنسيق بشأن الترشح انسحبنا.

ووصف بكار الطريقة التى كان يتم اختيار المرشحين بها فى التحالف بتقسيم "كعكة" البرلمان على أشخاص محدودين من الأحزاب وفرضها على الناخبين، وهى صورة مصغرة من الحزب الشمولى، متسائلا: "إيه دور الناخب لو قسمنا التورتة الانتخابية".

وأضاف بكار أن دخول الإسلاميين فى منافسة انتخابية "ثراء تنوع وليس تفتيت أصوات، لأنه لا خلاف كبير بين الإسلاميين، فى حين أن خلاف التضاد موجود بيننا وبين الأحزاب الليبرالية التى يمكن أن أضع يدى فى يدها إذا كان هناك تعاون على البر والتقوى فقط دون أن أنسلخ من جلدى".

من جانبه أشار عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، إلى أننا مقدمون على مرحلة كتابة دستور "سطر واحد فيه يجعل المجتمع ينعم بالشريعة الإسلامية وسطر واحد فيه يجعل المجتمع يكتوى بنيران التغريب والفسق والفجور إلى غير ذلك"، مضيفا أن هناك من ينوى أن يعظم الشريعة وهناك من يريد أن ننقل من الدساتير الغربية والأمريكية.

وأضاف الشحات أن إدارة العملية السياسية أخلاقية بالمقام الأول، فإذا كانت السياسة بشكلها التقليدى تعتمد على الميكافيلية بما فيها من كذب وخداع، فضلا عن أن السياسة الميكيافلية "تجعل المتنافسين يستويان فى خداع الناس"، فإن السياسة الشرعية تعتمد على الصراحة والصدق ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين وهى غير متلونة، لكنها فى ذات الوقت تراعى الواقع، منتقدا القول بعدم تدخل الدين فى السياسة.

وأكد الشحات أن المجلس القادم لديه مهمة خطيرة، وأن حزب النور والدعوة السلفية يريدان تطبيق شرع الله وهذا واجب دينى على الناخب، بحيث يكون مسلما ويقول لا إله إلا الله – على حد قوله.

وعن صفات المرشح قال الشحات إنه لابد أن يعبر عن الأمة الإسلامية وأن يحترم الأمة وعقيدتها، مشددا على ما سماه بالكلام المرسل والذى يدعى أن الإسلاميين ليس لديهم خبرة سياسية، متمنيا أن يكون للإسلاميين حظ وافر فى هذا البرلمان".

وأضاف أن "هناك فريق يريد أخذ الأمة ذات اليمين وفريق آخر يريد أخذها ذات الشمال فريق يريد أن تسير على كتاب ربها وسنة نبيها وفريق آخر تريد أن تظل تدور فى فلك الغرب وأعدائها، وتتجه قبلتها إلى غير ما وجهها ربها، فريق يريد أن تعود إلى هويتها المبنية على شريعة الله التى فيها سعادة، وفريق يصر على تنحية هذه الشريعة ويجعل مع الله أربابا يشرعون من دون الله.

وقال الداعية السلفى الدكتور ياسر برهامى، إن هناك بعضاً من يحاول خداعنا فيقول لا تكونوا أسرى المصطلحات فلا ترفضوا المصطلحات الغربية، فى حين أنى أتعجب وأقول لماذا تريدون أنتم أن تفرضوا مصطلحاتهم وتجبرونا أن نقبل بالعلمانية والدولة المدنية؟.

وأشار برهامى إلى أن الدولة المدنية "ليس كما يخدعون الناس تعنى لا لحكم العسكر"، ولكنها كما هى مقررة عندهم هى الدولة اللادينية، ونحن لا نريدها دولة دينية بالمفهوم الغربى، ولكن دولة يخضع فيها الحاكم والمحكوم لشريعة الله.