كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، أن المجلس سيعيد مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011 _ 2012، فى اجتماعه المقبل، بعد رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة التصديق عليها، وعدم رضائه عن بعض البنود منها الاقتراض الخارجى، والحد الأدنى للأجور.

وأوضحت المصادر أن الدكتور عصام شرف توجه أمس إلى المجلس العسكرى لمناقشة هذا الأمر، حيث خرج من مجلس الوزراء ظهر أمس، السبت، ولم يعد إليه مرة أخرى إلا بعد ساعتين، للقاء وفد أمريكى رفيع المستوى يتقدمه السيناتور جون ماكين، ومارجريت سكوبى سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة.

وكانت "اليوم السابع" انفردت فى عددها الصادر أمس، السبت، فى صدر صفحتها الأولى، بخبر رفض المجلس العسكرى التصديق على الموازنة، لتضمنها لبند الاقتراض الخارجى لسد العجز، بما قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، بفائدة 1.5% يبدأ سدادها بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وتسدد على 5 سنوات.

ورغم أن المصادر أكدت أن الموازنة الجديدة لم تعلن عنها الحكومة إلا من خلال التنسيق مع المجلس العسكرى، فإن الأخير رفض التصديق عليها بعدما أثارت جدلاً واسعاً لدى الخبراء والنخب الاقتصادية، فضلاً عما أثاره قرارها بالاقتراض من صندوق النقد الدولى بأن هذا القرض هدفه تحفيز الموازنة الجديدة، وسد العجز الكلى بها إلى 170 مليار جنيه، بما يعادل 11% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما لم يقتنع به أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة أكدت أيضا، أن الاقتراض لسد العجز بالموزانة الجديدة لن يكون من الخارج فقط، ولكن من خلال مصادر أخرى منها الاقتراض المحلى بقيمة 112 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58.2 مليار جنيه قروضا خارجية ومنح من الولايات المتحدة والسعودية والاتحاد الأوروبى.