تقدم د.جمال الزينى عضو مجلس الشعب (وطنى) عن دائرة الزرقا بدمياط، بسؤال برلمانى عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم ووزير المالية، حول ما نشر بجريدة الجمهورية بتاريخ 4/8/2008 على لسان الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من أن بعض المستشارين فى الوزارات يمارسون التزوير واستغلال النفوذ، حينما يستغلون الكروت الشخصية ليقدموا أنفسهم على أنهم مستشارون للوزراء، كما حدث مع مستشار فى وزارة المالية. وأشار النائب إلى أن الوزارات تستعين بحوالى 377 مستشاراً من خارج الجهاز الإدارى للدولة، وثمانية من الخبراء الأجانب و200 شخص تم التعاقد معهم بعد المعاش.

وتساءل النائب عن الموظفين الذين يتم التجديد لهم بعد سن المعاش فى بعض الوزارات وخاصة وزارة التعليم، مما يعد إهداراً للمال العام وتعطيلاً للطاقات الشابة وتعارضاً مع القانون، ومع اتجاه الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية. وأكد أن ما تقوم به وزارة التعليم يتنافى مع أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، على شاغلى الوظائف العليا بالوزارة، والتى تنص على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب، منها: بلوغ سن الستين. وإن كان بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس، فإنه يظل فى الخدمة حتى هذا التاريخ، دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش، علماً بأن تطبيقها على شاغلى الوظائف العليا يتعارض مع نص المادة 70 فى نفس القانون، والتى تنص على أن تسرى أحكام هذه المادة على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو الإدارة المدرسية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والصحافة والمكتبات.