أكد عدد من الخبراء استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى فى الأسواق العالمية، وطالبوا بالتنسيق بين السياستين النقدية والمالية لمواجهة الزيادة المطردة فى التضخم داعين لخفض الإنفاق الحكومى، كما أكدوا أن زيادة الإنتاج هى العامل الرئيسى فى الحد من التضخم.

توقع محمد النجار، رئيس قسم البحوث والاستثمار فى شركة المروة لتداول الأوراق المالية أن يرتفع معدل التضخم بحوالى ربع أو نصف نقطة عن التقرير السابق الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضى والذى سجل معدل التضخم به 13.6% وذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول فقد وصل إلى 75 دولارا للبرميل بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

ومن جانبه قال عبد الرحمن العليان أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عين شمس أن أزمة الغاز الأخيرة وارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز ساعد على تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار غالبية السلع الاستهلاكية ومازال تأثيره مستمرا وبالتالى فمن المتوقع بشكل كبير أن يؤثر ذلك على معدل التضخم مشيرا إلى أن البنك المركزى سيضطر إلى زيادة أسعار الفائدة فى محاولة لكبح جماح التضخم لافتا إلى أن زيادة الإنتاج هى الحل السحرى للحد من ارتفاع التضخم بدلا من المسكنات من رفع سعر الفائدة أو غيرها من الحلول الأخرى.