أعلن سمير علام، نقيب التجاريين، عن صرف المعاش المتأخر لأعضاء نقابة التجاريين، فى نهاية شهر فبراير الجارى، حيث يصل إجمالى المعاش المستحق سنويًّا حوالى 65 مليون جنيه سنويًّا، ويوجد عجز سنوى يبلغ حوالى 19 مليون جنيه.

وقال علام: انتظرنا حتى نحصل الاشتراكات المستحقة من أعضاء النقابة لنستطيع أن نسدد المعاشات المتأخرة لأصحاب المعاشات، مضيفا أن هذا الحل بمثابة المسكن ومن المؤكد أننا سنواجه كارثة فى حالة الاستمرار بسداد المعاشات من خلال الاشتراكات.

وطالب علام الحكومة بضرورة الموافقة على قانون الإيرادات الخاص بنقابة التجاريين، خاصة أن أعداد أصحاب المعاشات فى تزايد مستمر سنويا، ويبلغ عددهم الآن حوالى 100ألف عضو.

ومن ناحية أخرى، ناقشت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة التجاريين "دائمة الانعقاد" فى اجتماعها الأسبوعى أمس، إصدار قانون جديد لموارد نقابة التجاريين، حيث تم الاتفاق على إضافة بنود الموارد، ومنها نسبة على الآلات المتعلقة بأعمال الإحصاء ونظم المعلومات، ونسبة من توقيع المحاسب القانونى على الميزانيات العمومية، ودمغة نقابية على كل تقرير مالى أو استشارى، ونسبة مبانٍ على كل منشأة تجارية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام أو الحكومى، بالإضافة إلى تحويل البنود الحالية الخاصة بموارد النقابة من ملاليم إلى جنيهات.

وبانتهاء اجتماع الجمعية العمومية، قام التجاريون بعمل وقفة احتجاجية ضمت أكثر من 1000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة، ورفعوا شعارات "مطالبنا عادلة وحقنا وهانخده والدستور ادانا الحق وعز وبطرس بيقولوا لأ" و"مظلومين مظلومين يا تجاريين".