قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عدم قبول الدعوى المقامة من عدد من المحامين وعلى رأسهم أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانونى، ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، لوقف تنفيذ وإلغاء قراره بإعادة كل من الضابط إسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحى، اللذين تمت محاكمتهما وحبسهما فى قضية تعذيب عماد الكبير، إلى الخدمة مرة أخرى، حيث سيتم إلحاق إسلام بمديرية أمن أسيوط، وذلك لانتفاء المصلحة.

ذكر المحامون فى دعواهم أن الضابط اتهم فى قضية تعذيب مما يستوجب معه إيقافه عن العمل، لكونها من الجرائم المخلة بالشرف، واللاأخلاقية التى تتعارض مع دور الشرطة، حيث قدم صورة مشوهة له ولبقية زملائه، ونقله إلى مديرية أمن أخرى، للعمل من جديد قد يؤدى إلى حدوث مأساة أخرى مثلما حدث مع ضحيته عماد الكبير، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وقضت بعدم قبولها.