>> وجود «شاهد الملك» فى قانون الاحتكار ليس عيبا فيه.. لأنه يحمى رجل الأعمال الشريف

أكد نادر رياض، رئيس مجلس إدارة شركة «بافاريا» أن عودة الدولة لشراء المؤسسات العامة لا يعنى العودة للاشتراكية.. وقال لـ«اليوم السابع» إن الاقتصاد الحر لا يمكن أن ينجح بدون البعد الاجتماعى.. وأضاف أن قوانين المنافسة ليست ضعيفة.. فى الوقت نفسه أكد أن ما يحدث فى سوق الأسمنت دليل على تجاوزات رجال الأعمال.. وإلى نص الحوار:

بدأت حياتك العملية كطالب هندسة متدرب لمدة 4 أشهر فى شركة بافاريا الألمانية.. فكيف أصبحت مالكاً لها بعد 30 عاماً من ذلك؟
- رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، بالإضافة إلى الإصرارعلى إتمام هذه الرحلة وربما يكون سر نجاحى فى هذا هو الإصرار، كما أن الشركات الصغيرة يمكنها أيضاً بالإصرار والقدرة على المنافسة أن تندمج مع شركات أخرى بنسبة استحواذ تصل لنسبة 100 % من شركات كبرى، إذ إن هذا الأمر ليس حكراً على الكيانات الكبيرة فقط.

عاصرت مرحلتين.. الاشتراكية والاقتصاد الحر، أيهما أفضل للاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة المالية العالمية الحالية التى جاءت بها الرأسمالية؟
- الاشتراكية والرأسمالية تمثلان نقيضين يسير كل منهما عكس اتجاه الآخر، ونظرية النموذج المنفرد ثبت قصورها، فلا يمكن للرأسمالية المفرطة أن تنجح ولا للاشتراكية وحدها أن تنجح، فجرى البحث دوماً عن طريق ثالث سمى طريق الحل الثالث وهو طريق للخروج من الأزمات يأخذ من كل منهما مميزاته فقط.

فالألمان مثلا يفخرون بأن مجتمعهم يدار اقتصادياً بالمفهوم الاجتماعى الذى يشجع الأعمال دون أن يسقط المواطن من الحساب.. احتياجاته ورعايته الصحية والتعليم للصغار والتأهيل للكبار وفتح آفاق البحث العلمى بجميع نوافذه، وبذلك يجمع بين مبادئ الاشتراكية ومميزات الرأسمالية.

بمَ تفسرعودة الدول إلى شراء البنوك والشركات، هل هى عودة إلى الاشتراكية أم مرحلة مؤقتة لتجاوز الأزمة؟
- هذا الكلام مجرد كلام حماسى ومرسل ويحتاج إلى بعض التروى، حيث إن عملية إنشاء بنك هى الوجه الآخر لعملية شراء بنك، وكلاهما يرتبط بموافقة الجهاز المصرفى المشرف على عمل البنوك الذى يملك كل الحسابات الخاصة بمدى قدرة هذا البنك على الأداء دون أن يعرض أموال المودعين للأخطار، أو يدخل فى مضاربات ضارة تخرجه عن النشاط المصرفى الحقيقى وفى حالتنا هذه فإنما يعنى أن أى بنك جديد ينشأ فى مصر أو بنك قائم تؤول ملكيته لكيانات مالية أخرى سينتهى به الأمر إلى أن يخدم المصريين إقراضاً واقتراضاً، إذ إن هذا البنك إذا كان رأسماله وافداً من أوروبا فإنه لم ينشأ فى مصر لخدمة العملاء الأوروبيين وإلا لبقى فى بلاده.

وهذا الأمر لا علاقة له بالاشتراكية أو الرأسمالية، وإنما يتصل بعالم المال والأعمال، و«ربنا يخلى البنك المركزى» الذى يستطيع أن يضبط الإيقاع فى القطاع المصرفى بالكامل، وكذا المحاسبة عن التجاوزات؛ لأنه بالتأكيد توجد تجاوزات من بعض رجال الأعمال داخل السوق، الذين أساءوا لسمعة باقى رجال الأعمال بعدما استغلوا تجربة اقتصاد السوق الحرة، والدليل على ذلك ما يحدث داخل سوق الأسمنت.

هل من الممكن أن تتكرر تلك التجاوزات فى قطاعات أخرى؟
- رجال الأعمال أياً كانت أسماؤهم وصناعاتهم وتخصصاتهم يعملون فى دولة مؤسسات يرتفع فيها سقف الحرية، وكل منهم يستطيع أن يرفع صوته إذا تعرض للظلم، والصحافة المصرية لها من الحرية ما لم يكن متصوراً من قبل، كما أن حزمة القوانين الاقتصادية المتمثلة فى قوانين الاستيراد، وحماية المستهلك ومنع الاحتكار، وقانون الشيك والغش التجارى وغسل الأموال والضرائب وغيرها تشكل تكاملاً من شأنه أن يقف حاجزاً أمام كل متلاعب فى الأسواق، ولعل القرارات التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة فى مناسبات ليست بعيدة من فتح أسواق استيراد الحديد والأسمنت تارة، ووضع غرامات على استيراد السلع التى تمثل إغراقاً سعرياً يضر بالصناعة الوطنية تارة أخرى، تمثل دليلاً واضحاً لقدرة الدولة على التصدى للممارسات الضارة.

قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار أثبتت ضعفها عند مواجهة تجاوزات رجال الأعمال.. فما السبب فى رأيك؟
- أنا لا أتفق مع هذا التوجه، فجهاز حماية المستهلك كانت له مواقفه الإيجابية من الانحياز للمستهلك فى وجه كل محاولات الاستغلال، بل إن مجرد وجود هذا القانون وتفعيله يعتبر إنجازاً لا يمكن التقليل من شأنه.

ألا تعتبر مادة شاهد الملك فى قانون منع الاحتكار والتى تعفى المبلغ عن تهمة الاحتكار من نصف عقوبة الاحتكار عيبا بالقانون؟
- الأمر أبسط من ذلك، وشاهد الملك له وجود فى كل القوانين الدولية، ويعنى هذا القانون أن شاهد الملك سواء كان متورطاً أو على وشك التورط فى جريمة يعاقب عليها القانون يمكنه أن يتراجع عن المضى فيها ويبلغ الجهات الرقابية لتقوم بضبط الواقعة فى حالة تلبس أو إثبات كامل، وتعفى القوانين الدولية المبلغ من العقوبة سواء كان متورطاً فيها وتمت بالفعل أو لم يقم بالتنفيذ الفعلى، وهذا الأمر له وجاهته القانونية إذ إن هذه الجرائم مثل الرشوة والاحتكار والتحريض على القتل وغيرها تتم عادة بين أطرافها فى سرية ودون وجود شهود.

وهل هذا النموذج هو الموجود فى القانون المصرى؟
- شاهد الملك الذى يقصده القانون المصرى هو الشاهد الذى يبلغ عن نفسه فى قانون منع الاحتكار وقصد المشرع فى هذه المادة الحالات التى ارتكبها صاحبها عن عدم دراية وفى جانب منها قد يخالف القانون أو أن مراجع الحسابات الخارجى قام بلفت نظر صاحب المؤسسة أن أمراً ما فى سلوك الشركة يخالف أحد بنود قانون منع الاحتكار، ولذا حرص المشرع أن يكفل إجراء تصحيحيا لصاحب المخالفة على أن يصوب خطأه بأن يؤدى جانبا من الغرامة التى قد توقع عليه، وبذلك تعود به إلى نطاق رجال الأعمال المنضبطين وهذا أمر يعتبر محموداً من المشرع وله ميزته الاقتصادية الإيجابية على المجتمع وله مثيل فى قوانين أخرى كثيرة.

لمعلوماتك...
>> 10 مليارات دولار غرامة دفعتها شركة مايكروسوفت لمخالفتها قوانين منع الاحتكار فى أمريكا