كشفت مذكرة أعدتها لجنة تطبيق متابعة قانون البناء الجديد عن وجود ثلاث مخالفات رئيسية عرقلت تنفيذ القانون تقع مسئوليتها على وزارة الإسكان.

المخالفة الأولى كما رصدتها المذكرة تقع على عاتق هيئة التخطيط العمرانى التى لم تلتزم بتجميع اشتراطات البناء لوزارات الطيران، والزراعة، والآثار، والتنمية الصناعية، والتنمية السياحية ووضعها فى كتاب تقوم بتسليمه للمحليات لتستعين به عند إصدار تراخيص البناء بدلا من القانون السابق الذى كان ينص على أن تقوم المحليات بإرسال طلبات تراخيص البناء لتلك الجهات للحصول على موافقتها.

والسبب فى ذلك يرجع لعدم انتهاء الهيئة من إعداد المخططات العمرانية، وهو الأمر الذى لم يحدث وبالتالى فإن الاشتراطات البنائية الجديدة لا يمكن تحديدها، ونوهت المذكرة إلى أن هذه المشكلة ستستمر لوقت طويل على اعتبار أن الجدول الزمنى لتنفيذ المخططات العمرانية للمدن سينتهى فى عام 2011.

أما المخالفة الثانية فتتمثل فى غياب التنسيق بين وزارة الإسكان والتنمية المحلية والمخالفة الثالثة فتخص صيانة المبانى والحفاظ عليها، رغم أن القانون ولائحته التنفيذية تضمن فصلا كاملا لهذا الغرض، فيما نصت المادة رقم 76 على أن تتولى الوحدات المحلية المختصة إنشاء وقيد اتحادات الشاغلين لكل العقارات الموجودة داخل حدودها. بالإضافة لإعداد البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيام هذه الاتحادات بالتزاماتها، خاصة أن اتحاد الشاغلين وفقا للقانون الجديد هو المسئول عن صيانة العقارات والإشراف عليها، وحددت المادة 76 أن اتحاد الشاغلين يضم فى عضويته كل من يشغل وحدة فى العقار سواء كان مالكا أو مستاجرا أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا، كما يعتبر عضوا بالاتحاد مالك العقار سواء كله أو جزء منه حتى إن لم يكن من الشاغلين.

وعلى الرغم من أن معظم عراقيل تنفيذ القانون تقع مسئوليتها على وزارة الإسكان فإنها لا تريد الاعتراف بذلك، خاصة أن مراحل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون شهدت استبعاد الكفاءات الفنية كحل أسهل لوزارة الإسكان التى توجه الاتهامات للمحليات بأنها تعرقل تنفيذ قانون البناء، لأنه سيقضى على مافيا استخراج التراخيص.

لمعلوماتك...
>> 6 شهور استغرقها إعداد اللائحة التنفيذية لقانون البناء