وإحالة الملف للنيابة بتهمة إهدار المال العام..

بالمستندات.. وزير التعليم السابق يمنح منشآت لكليته بالمخالفة للقانون

الأحد، 29 سبتمبر 2013 - 04:29

الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم السابق الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم السابق

كتبت سارة علام وآية دعبس

كشفت مصادر رسمية "لليوم السابع"، أن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم السابق، والذى ينتمى إلى جماعة الإخوان المحظورة، قد وقع بروتوكولا بين وزارة التعليم وجامعة قناة السويس، لاستغلال الجامعة لمنشآت المدينة الرياضية بالعريش، بكافة أوجه نشاط كلية التربية الرياضية، المزمع إنشاؤها بالجامعة، فى مقابل الصيانة للمدينة.

وأكد مصدر أن المدينة مقامة على مساحة ٢٢ فدانا وتحوى ٣٠٠ شاليه على البحر، كانت تؤجرهم الوزارة بما يدر دخلا يقدر بـ ٢٢ مليونا سنوياً، لافتا إلى أن عقد إيجار المدينة مقابل الصيانة تم بالمخالفة لقانون رقم ٨٩ لسنة ٩٨ المعروف باسم قانون المناقصات والمزايدات، ووفقا ًللعقد فإن كلية التربية تتكفل بصيانة المدينة المزودة حمامات سباحة وملاعب تنس وكرة قدم وطائرة ويد، إلا أنه وخلال عام كامل لم تخضع لأى صيانة مما تسبب فى سوء حالتها، بالإضافة إلى عدم قدرة الوزارة على التدخل لصيانتها بسبب الاتفاق، الذى أبرمه الوزير السابق.

وحصل "اليوم السابع" على مذكرة من المستشار القانونى للوزارة أحمد السيسى تفيد عدم جواز توقيع البروتوكول موقعة وممهورة بختم وزير التعليم، وأفادت المذكرة أنه اطلع على مذكرة رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية الخاصة بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم، وجامعة قناة السويس، لاستغلال الجامعة لمنشآت المدينة الرياضية بالعريش، بكافة أوجه نشاط كلية التربية الرياضية، المزمع إنشاؤها بالجامعة، فى مقابل الصيانة للمدينة.

وأشارت المذكرة أن البروتوكول تضمن عدة بنود جميعها تسمح باستغلال منشآت للوزارة تخضع للأحكام المقررة فى الباب الثالث من أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وكان الثابت أن الأوراق قد خلوا مما يفيد اتباع هذه الإجراءات فى مشروع البروتوكول المقترح، فضلا عن أنه يعد استغلالا لمنشآت الوزارة دون مقابل، وبغير الإجراءات التى رسمها القانون المشار إليه.

وأكد المستشار القانونى للوزارة، من خلال المذكرة نفسها عدم جواز البروتوكول إلا بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 على الوجه السابق إيضاحه.

وأكدت مصادر، أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم سيحيل الملف للنيابة، بتهمىة إهدار المال العام، للتحقيق، واتخاذ اللازم بالأمر.

وكان الدكتور محمود الحمامى عضو مجلس الشورى والأستاذ بجامعة قناة السويس، قد أكد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس، ووزارة التربية والتعليم المالكة للمجمع التعليمى بالإسماعيلية، لإنشاء جامعة أهلية عن طريق تأجير جزء من مبانى المجمع التعليمى للبدء فى تنفيذ 9 برامج تعليمية تشمل الترجمة واللغة العربية (تابع لكلية الآداب) والحاسبات المتطورة (يتبع كلية الحاسبات والمعلومات) فيزياء طبية (يتبع كلية العلوم) اتصالات وهندسة البترول والمياه (تتبع كلية الهندسة) وقسم خاص لإدارة الأعمال يتبع كلية التجارة، والجدير بالذكر أن هذه الأقسام ستكون تحت الإدارة الكاملة للدولة.






 


مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع




الأكثر قراءة