الدكتور محمد يونس
أثار قرار مجلس جامعة حلوان يوم الخميس الماضى بقبول استقالة الدكتور محمد يونس عميد كلية الحقوق، العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن الاستقالة تزامنت مع احتجاجات طلاب كلية الحقوق اعتراضاً على انخفاض نسبة النجاح، وهو ما دفع مجلس الجامعة لإصدار قرار بتعديل نتيجة طلاب كلية الحقوق، فهل قدم الدكتور يونس استقالته بالفعل أم تمت إقالته.
الدكتور محمد يونس قال لليوم السابع إن النظام المتبع فى إعلان النتائج يعتمد على أن أوراق الإجابات تأتى من المصححين إلى الكونترول قبل فض سرية الأوراق لتحديد نسبة النجاح، ثم يكتب رئيس الكونترول تقريراً عنها ويرسلها لعميد الكلية لتحديد هل نسبة النجاح مناسبة أم لا، مشيراً إلى أنه اكتشف انخفاض مستوى النتيجة فى 11 مادة على مستوى كونترولات الدفعات الأربع، فطلب من الممتحنين رفع درجات الطلاب ما بين درجة ودرجتين فى كل المواد لتقريب النسب.
وأكد يونس، أنه تم رفع درجات الطلاب قبل فض سرية الأوراق، وتم إعلان نتيجة الطلاب فى 29 مارس الماضى، وفى اليوم التالى فوجئ بطلاب "الفرقة الرابعة انتظام" يشتكون من تدنى نسبة النجاح فى مادة "المدنى" فقال لهم إن نسبة النجاح كانت 20%، وأنه رفعها إلى 40%، وأنهم عندما يحصلون على درجات الرأفة فى نهاية العام سترفع إلى 50% واقتنع الطلبة بذلك وانصرفوا، إلا أن ما لم يتوقعه الدكتور يونس كان لجوء الطلاب الجامعة للدكتور عبد الله بركات رئيس الجامعة، والذى اتصل به بينما كان يناقش إحدى رسائل الدراسات العليا بجامعة المنصورة، قال له رئيس الجامعة "الطلاب متظاهرون وسأرفع درجاتهم درجة واحدة"، وهو ما رفضه عميد كلية الحقوق باعتبار أن رئيس الجامعة غير مختص بدرجات طلاب كلية الحقوق، خاصة بعد إعلان النتيجة، إلا أن رئيس الجامعة استغل وجود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وطلب منه رفع درجات الطلاب درجة واحدة.
أصر الدكتور يونس على رفض تصرف رئيس الجامعة، وهو ما أقره اجتماع مجلس كلية الحقوق، فما كان من رئيس الجامعة إلا أن دعا مجلس شئون الطلاب للانعقاد ليقر إضافة 3 درجات إضافية زيادة على درجات الممتحنين، فهدد الدكتور محمد يونس بكتابة مذكرة شديدة اللهجة تكشف انحراف مجلس الجامعة فى ممارسة سلطاته، ثأراً لكرامته كأستاذ، وللمبادئ القانونية، وقال "كنت مصراً على إثبات موقفى حتى لو وصل ذلك إلى تقدمى باستقالتى"، وأضاف أنه فى اجتماع مجلس الجامعة طلب المجلس تخفيف الدرجات إلى درجتين بدلاً من 3 درجات، فقلت "إذا صمم المجلس على رأيه فسأستقيل من منصبى وكتبت استقالتى فى نفس الوقت وقدمتها لرئيس الجامعة".
ووصف الدكتور يونس ما حدث فى نتيجة كلية الحقوق بالمصيبة التى تعبر عن سوء العملية التعليمية فى مصر، والتى قال إن المناصب فيها تخضع للاعتبارات الشخصية وليست لمعايير الكفاءة.
أخبار متعلقة..
أستاذ بجامعة حلوان يستعد لمقاضاة رئيس الجامعة