محمود جبريل خبير سوق المال
قال محمود جبريل خبير سوق المال، إن ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية، سينعكس سلباً أيضاً على أداء البورصة، نظرا للخسارة التى سيتعرض لها المستثمر الأجنبى الذى يريد تحويل محفظته الدولارية إلى الجنيه ليقوم بشراء الأسهم المصرية، وعند خروجه يعيد تحويل محفظته بالجنيه إلى الدولار الذى قد يرتفع سعره ما يكبد المستثمرين خسائر كبيرة قد تدفعهم للإحجام عن الاستثمار فى البورصة من الأساس.
وأضاف أن تدهور سعر الجنيه المصرى سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد تتمثل فى ارتفاعات غير محدودة فى أسعار السلع والمنتجات فى السوق، سواء المستوردة أو محلية الصنع، خاصة فى ظل ضعف الرقابة على الأسواق، كما سيكون له أثر سلبى على ميزان المدفوعات، وسيزيد من تكاليف الاقتراض من الخارج عن معدلات الفائدة المعلنة، نظرا لفروق الأسعار.
ويرى جبريل أن ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات ما بين 6.20 إلى 6.25 جنيه تعتبر آمنة ومقبولة، وربما تأثير ذلك يكون مقبولاً على الأسعار، لكن زيادتها إلى معدلات أكبر قد يكون له انعكاسات سلبية شديدة، وقد تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر فى مصر، نظراً لانخفاض الدخول وارتفاع الأسعار المتوقع والذى لن يصاحبه زيادة فى المرتبات، نظرا للعجز الذى تعانى منه الموازنة العامة.
وطالب بضرورة التوافق حول سعر الصرف بين الحكومة والبنك المركزى، خاصة أن البنك المركزى نجح على مدار السنوات الماضية وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير فى الحفاظ على سعر الصرف فى حدود الـ6 جنيهات للدولار.