صورة ارشيفية
قضت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، الأحد، بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى إلزام الممثل القانونى لشركة مياه الإسكندرية بدفع 66 مليونا و374 ألف جنيه لأحد البنوك، وإحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد زكرى وعضوية المستشارين أكثم عبد الوارث وبهاء رياض وأمانة سر إبرام عجمى حنا.
وكان البنك قد أبرم 7 عقود مع الشركة بإجمالى المبلغ، كما أنذر الشركة لتسوية المنازعة بينهما، إلا أن الشركة لم تعبأ بذلك.