شارك المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد الموافق 16 ديسمبر، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق"، والذى يقام تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، خلال الفترة من 16 حتى 20 ديسمبر الجارى بالقاهرة، وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة, وكذا عدد من الخبراء والأكاديميين والمعنيين.
وفى كلمته، أكد "عبد التواب" على أهمية الأمن المعلوماتى، مشيراً إلى أنه أصبح أمراً أساسياً وضرورياً فى جميع دول العالم لاسيما فى ظل ما يشهده العالم حالياً من نمو سريع ومتزايد فى أعداد مستخدمى الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة، وهو ما يفرض علينا جميعاً ضرورة التعامل معها ومواجهتها بأعلى قدر من الجدية واليقظة.
وأضاف "عبد التواب" إلى أنه كما يشير هرم ماسلو للاحتياجات إلى الحاجة إلى الأمن، فإن الاحتياجات الإلكترونية تحتاج بشدة إلى وجود أنظمة تأمين لضمان سلامة المعاملات الإلكترونية فى المجالات المختلفة, موضحاً أن دول العالم أصبحت تعى خطورة تلك الهجمات والتهديدات الإلكترونية، بدليل أن حجم الإنفاق السنوى عالمياً على الأمن المعلوماتى وصل لحوالى 144 مليار دولار، بينما 1.7 تريليون دولار هو حجم الإنفاق العسكرى سنوياً، وبالتالى أصبح الإنفاق على الأمن المعلوماتى يمثل 8% من حجم الإنفاق العسكرى عالمياً وذلك نظراً لأهميته.
وخلال كلمته أيضا، أشار "عبد التواب" إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجلس النواب, يبذلان جهوداً كبيرة، لإصدار بعض القوانين الخاصة بالأمن المعلوماتى المصري، مثل قانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تنظيم المعاملات الإلكترونية، مضيفاً أن الدولة تسعى لاحتلال مكانة متقدمة فى مؤشرات الأمن السيبرانى والعديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن المعلوماتى.
الجدير بالذكر أن مؤتمر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق", يتناول إلقاء الضوء على التزامات وواجبات مقدمى خدمات تقنية المعلومات والتحديات التى تواجه حماية البيانات الشخصية فى البيئة الرقمية، وعرض للجهود التشريعية لتنظيم التعاملات الإلكترونية ومكافحة الجرائم المختلفة، كما يتناول المؤتمر أيضاً المفاهيم القانونية والفنية للجرائم الإلكترونية فى ظل القانون الجديد، والأدلة الرقمية وحجيتها فى الإثبات الجنائى، ودور شركات أمن المعلومات فى تأمين البنية التحتية الحرجة، وجرائم الإنترنت فى ظل الشمول المالى حماية الحسابات وكروت الائتمان فى ظل التنمية الاقتصادية الشاملة والشمول المالي، وكذلك حماية خصوصية البيانات فى البيئة الرقمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة