الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء فترة اعتراضات مرشحى الرئاسة دون أى طعن.. وتؤكد: 15 ألف لجنة مبدئيا للتصويت على مستوى الجمهورية.. والتكليف بوضع خطط لتأمين المقار.. وتسهيلات للمواطنين بالمناطق الحدودية وشمال سيناء

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، الجمعة، باب تلقى اعتراضات مرشحى الرئاسة على بعضهما البعض، دون أن يتقدم أى منهما باعتراض على الآخر، وذلك تمهيدا لفحص أوراق المرشحين والبت فيها واستبعاد من لا تنطبق عليه شروط الترشح والبت فى تظلمه ثم فتح الباب لكل ذى شأن فى الانتخابات الرئاسية بالطعن على قرارات الهيئة الوطنية، بقبول أو استبعاد المرشحين، أمام المحكمة الإدارية العليا يومى 10 و11 فبراير الجارى.

المستشار لاشين ابراهيم

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن قانون الانتخابات الرئاسية، ينص فى المادة 13 على أن "لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أى طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه"، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية حققت للمرشحين الرئيس عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بالاعتراض على بعضهما إلا انهما لم يتقدما بأى اعتراض.

وأشارت المصادر، إلى أن بعد انتهاء فترة الاعتراضات تبدأ فترة فحص أوراق المرشحين، التى تستمر لمدة 5 أيام، لبيان مدى انطباق الشروط بشكل رسمى على كلا منهما ثم بعد ذلك إخطار من يتم استبعاده بأسباب الاستبعاد ثم البت فى تظلم المترشح المستبعد بعد سماع أقواله أو إخطاره بالحضور ولم يحضر.

وبعد انتهاء الهيئة من البت فى تظلمات المستبعدين تبدأ فترة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك بهدف، تطبيق نصوص الدستور والقانون الجديدة، حيث كانت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة التى اشرفت على انتخابات 2014، غير قابلة للطعن، إلا أن الدستور الجديد منح حق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تحقيقا لمبدأ حق التقاضى والطعن امام مجلس الدولة على القرارات الإدارية.

من ناحية أخرى قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إن اللجنة المشكلة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بدأت فى توزيع الناخبين الذين يحقهم لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية على اللجان الفرعية، التى تقدر مبدئيا حتى الآن بنحو 15 ألف لجنة فرعية قابلة لزيادة للتيسير فى عملية التصويت واستيعاب الزيادة فى أعداد الناخبين، والذى يصل إجماليهم إلى 60 مليون ناخب بعد أن كانت عدد اللجان الفرعية فى انتخابات الرئاسة 2014 ما يقرب من 13 ألفا و899 لجنة فرعية.

الوطنية للانتخابات

وأوضح "الشريف"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة تحديث قاعدة البيانات، تجرى عمليات توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية فى المحافظات واللجان الفرعية التابعة لهذه المراكز، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد حتى الآن تحديد متوسط عدد الناخبين فى كل لجنة.

وتابع "الشريف" أن الهيئة الوطنية للانتخابات، ستحدد عدد من اللجان الفرعية الخاصة للوافدين الذين يرغبون فى التصويت فى غير محل إقامتهم أثناء الانتخابات الرئاسية، حيث بدأت مكاتب الشهر العقارى، منذ 1 فبراير فى تسجيل بيانات الوافدين على مستوى الجمهورية، بخلاف قيام المحاكم الابتدائية وعددها 38 محكمة على مستوى الجمهورية فى تسجيل الوافدين منذ يناير الماضى.

وعقب انتهاء فترة تسجيل بيانات الوافدين ومعرفة اعدادهم وتمركزهم سيتم تحديد لجان خاصة لهم فى المراكز الانتخابية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وذكر نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة حددت فى الجدول الزمنى للانتخابات يوم 22 فبراير الجارى لاختيار المرشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح على أن تعلن الهيئة يوم 24 فبراير القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم.

وأضاف "الشريف" أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قررت مد الفترة المخصصة أمام متابعى منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية لتسجيل أسمائهم لمتابعة الانتخابات الرئاسية، حتى الساعة الخامسة من 15 فبراير الجارى بدلا من الأول من فبراير الجارى.

من ناحية أخرى، علمت "اليوم السابع"، من مصدر مطلع على سير العملية الانتخابية فضل عدم ذكر اسمه، بأن الهيئة الوطنية نسقت مع الأجهزة الأمنية بشكل رسمى على إجراء الانتخابات فى شمال سيناء، وتحديد عدد من اللجان الفرعية، التى ستتم فيها عمليات الاقتراع.

وقال المصدر إن الهيئة وضعت إجراءات وتيسيرات، لجميع المواطنين الذين يتواجدون فى المناطق النائية والحدودية، ومنها شمال سيناء، والوادى الجديد، ومطروح وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، بتخصيص عدد كبير من اللجان الفرعية لاستيعاب المواطنين الراغبين فى التصويت.

وأوضح المصدر، أن الهيئة الوطنية كلفت وزارتى الدفاع والداخلية بوضع الخطة الامنية اللازمة لتأمين الانتخابات الرئاسية، وذلك بتحديد عدد الضباط والجنود التى ستقوم بالوقوف أمام اللجان والمراكز الانتخابية مشيرا إلى أن الأجهزة الامنية لن تتهاون فى محاسبة أى شخص مهما كان وضعه فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا.

ومن الجرائم التى يعاقب عليها القانون استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أو تهديدهم بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص أو مع من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية.