بدأت آثار الأزمة الاقتصادية تظهر على أغلبية الفنادق والقرى السياحية بمدن البحر الأحمر، حيث أصبحت نسبة الإشغال لا تتعدى 10% فى الفنادق والقرى الكبرى، والتى تملك مقومات التسويق السياحى، وتملك شركات سياحية، وتكاد تكون النسبة معدومة بالفنادق الصغيرة، حيث أصبحت خاوية بدون نزلاء.

الأزمة العالمية ألقت بظلالها على اقتصاد الدول التى تصدر السياحة إلى مصر، فانخفضت معدلات السياحة الترفيهية، وأصبح بعض وكلاء وشركات السياحة والسفر عاجزة عن سداد مستحقات الشركات والفنادق المصرية، وبعضها أشهر إفلاسه.

وعلى الرغم من الاجتماعات والاتفاقات، والتأكيد على عدم تسريح العمالة والمحافظة عليها، إلا أن أغلبية الفنادق لم تقاوم الكساد، وأغلبها اتخذ إجراءات تصفية وتسريح العمالة، منها مجموعة فنادق البحر الأحمر "مجموعة جراند هوتيل". فى المقابل رفض بعض المستثمرين من ذوى المراكز المالية القوية، التفريط فى العمالة، مثل مجموعة الجونة، ومجموعة صن رايز، والتى احتفظت بالعمالة القديمة والمدربة، وسرحت العمالة المؤقتة والجديدة، وأطلقت سراح الإجازات بدون أجر.

وكانت إدارة علاقات العمل قد تلقت نحو 400 شكوى، منها ما يتعلق بأجور مستحقة عند أصحاب المنشآت السياحية، ومنها ما يتعلق بعدم صرف حوافز 12% خدمة.