حالة من التضارب تسود المجلس الأعلى للآثار، بسبب مشروع "بورتو أسوان" الذى تقدمت مجموعة عامر لصاحبها منصور عامر النائب البرلمانى، بطلب لإنشائه على مساحة 4 ملايين متر مربع فى البر الغربى لأسوان.

حيث أكد الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة المنطقة المطروح عمل المشروع بها، وأن اللجنة سوف تقدم تقريراً للجنة الدائمة للآثار بعد عيد الفطر مباشرة حول ما إذا كانت المنطقة صالحة لإقامة المشروع من عدمه، مشيراً إلى أن كل ما يقال حول أن المنطقة أثرية ولا ينبغى المساس بها "شائعات إلى أن تثبت اللجنة ذلك أو تنفيه"

تصريحات حواس جاءت متناقضة مع ما أدلى به محمد البيلى مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة لوكالات الأنباء والتى يؤكد فيها أن المجلس الأعلى للآثار رفض إقامة "بورتو أسوان"، نظراً لوقوعه داخل الحرم الأثرى. وأن اللجنة التى عاينت الموقع أفادت بأن هذه المنطقة تقع داخل حزام الحرم الآثرى وأملاك الآثار، وأنه سيدمر تراثاً حضاريا منذ آلاف السنين، وأن كافة تقارير اللجان التى شكلها المجلس الأعلى للآثار رفضت المشروع.

تصريحات مسئول الآثار بأسوان والتى جاءت متناقضة تماماً مع تصريحات الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تطرح علامات استفهام كبيرة حول الموقف الحقيقى للمجلس من مشروع منصور عامر، ومدى التنسيق بين المسئول الأول عن الآثار وبين مسئولى الإدارات التابعة له.

كانت جريدة اليوم السابع قد توقعت فى عددها الصادر هذا الأسبوع ببوادر أزمة بين المجلس الأعلى للآثار ومحافظة أسوان، بشأن المشروع الذى يلقى معارضة من قبل خبراء الآثار والمرشدين السياحيين.