تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية الأوروبية، هزت فضيحة كبرى الطبقة السياسية الحاكمة في جنوة من جذورها ووضع رئيس إقليم ليجوريا، جيوفانى توتى، قيد الإقامة الجبرية، والذى يعد حليف رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلونى، والسبب هو التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في جنوة بالتعاون مع الحرس المالي، بشأن شبكة ضخمة من قضايا الفساد وتواطؤ السلطات مع مجموعات المافيا.
وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أن جيوفاني توتي (55 عاما) هو زعيم يحكم حزبا في منطقة ليجوريا، وقد اشتهر كصحفي في شبكة التلفزيون التابعة لسيلفيو برلسكوني، والذي نشأ فيما بعد في السياسة في حزب فورزا إيطاليا الذي كان يتزعمه الراحل برلسكوني، لكن توتي انفصل عن فورزا إيطاليا ووضع قوته السياسية جانباً. وهو حاليا حليف لحكومة رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني.
وأوضحت الصحيفة أن توتي كان صباح اليوم في أحد فنادق سان ريمو يشارك في حدث سياسي، عندما أبلغته الشرطة المالية بوضعه رهن الإقامة الجبرية بأمر من العدالة.
كما تم وضع تسعة آخرين من أعضاء الحكومة وسياسيين من الحزب الحاكم قيد الإقامة الجبرية. كما اتُهم أربعة منهم بالتواطؤ مع جماعات المافيا، كما داهمت الشرطة شقة توتي في جنوة ومكاتب مجلس ليجوريا الإقليمي.
وقال محاميه ستيفانو سافي إن ، موكلي هادئ وكما تمكنا من التحقق، فهي كلها حقائق يمكننا تقديم تفسير لها في سياق نشاط إداري مشروع والمصلحة العامة.
وفي روما، لم تعلق حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني على القضية التي تعرض أحد حلفائها للخطر، ويتهم توتي بقبول قروض وتبرعات من رجال أعمال مقابل التزامات تهدف إلى تسهيل تنفيذ الأشغال والخدمات.
