أصدرت النيابة الإدارية بيانا ذكرت فيه، أنه فى ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى، من أخبار تخص قضايا المتغيرات المكانية المنظورة أمام النيابة الإدارية، وجه المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بالآتي..
إن التصرف فى التحقيقات القضائية التى تجريها النيابة الإدارية ينعقد حصريا للنيابة الإدارية وفقا لمجريات التحقيق، وبعد إنزال أحكام القانون، فيما يخص تطبيق أحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 178-2023، فإن النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة هى المعنية بالإجراءات القضائية التى خاطبها بها المشرع فيما يخص إنفاذ أحكام هذا القانون، على ما تجريه من تحقيقات فى البلاغات التى كانت قد تلقتها فى هذا الشأن ومن خلال تصرف قضائى عن السلطة المخول لها التصرف فى التحقيق لا عن السلطة التنفيذية وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وإن أحكام قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر برقم 178 -2023 لا تنسحب على كافة التعديات، إذ استن المشرع منها لا يجوز فيه التصالح دون التقيد بإطار زمنى، كمخالفات التعدى على الرقة الزراعية، والإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى والبناء على الأراضى الخاضعة للقانونى حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، فضلا عما تم رفض التصالح بشأنه خلال أعوام 2019-2020-2021.
وأضاف البيان أن ما تشكله ظاهرة البناء المخالف من خطورة على صحة وسلامة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم، وهى تلك الحقوق التى حرص دستور الجمهورية الجديدة على كفالتها وحمايتها وعززتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
