تصدى قانون التصالح في مخالفات البناء لأزمة المتخللات التي تعاني بعض الأسر المصرية منها، والمتخللات تعتبر سكن مع إيقاف التنفيذ، وأشار القانون إلى أنه يمكنها الدخول ضمن الحيز العمراني بعد انتهاء إجراءات التصالح، وقد أعطى التشريع الحق في استكمال بناء المخالفة حال التصالح، طالما تسمح السلامة الإنشائية لاستكمال إجراءات البناء.
وحدد القانون بعض الحالات التي لا يمكن التصالح بشأنها، كالتعدي على أراض الدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والمناطق ذات الطراز المعماري المتميز، والأماكن الواقعة على مجاري نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الانشائية للمبنى.
وقد حدد القانون ميعاد نهائي لتقديم طلبات التصالح وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. كذلك حدد القانون مقابل التصالح على أساس سعر المتر حسب كل منطقة بحد أدنى خمسين جنيهًا إلى ألفين وخمسمائة جنيه، على أن يدفع رسم الفحص بحد أقصى خمسة ألاف جنيه. وفي المقابل، قدم القانون عدة تحفيزات للمواطنين مثل تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، كذلك يتم تقسيط مقابل التصالح لخمس سنوات، الثلاث سنوات الأولى بدون فائدة وبعدها بفائدة لا تتجاوز 7 % إلا زادت عن تلك المدة، وتوصيل المرافق لحين البت في طلب التصالح، والأهم أنه عند رفض طلب التصالح ترد المبالغ المدفوعة للمواطن.
